Abstract:
یکی از مباحث مهم در حقوق جزای بینالملل، تعیین قلمرو مکانی برای اجرای صلاحیت رسیدگی محاکم است. در این راستا، بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، تمامی جرایم ارتکابیافته در محدودۀ قلمرو سرزمینی یک کشور، قابل تعقیب و محاکمه در همان کشور است. از سویی دیگر در مواردی مرتکب جرم تبعۀ کشور دیگری است یا ادلۀ وقوع جرم در کشور دیگری وجود دارد و چنانچه رسیدگی و محاکمه در این کشورها صورت پذیرد، با مقتضیات انصاف و عدالت، حفظ ادلۀ موجود، جلوگیری از اطالۀ دادرسی و ... بسیار نزدیکتر است. بر اساس یکی از جلوههای همکاریهای حقوقی قضایی میان دولتها، در انتقال یا احالۀ دادرسی در امور کیفری، کشوری که بالذات دارای صلاحیت رسیدگی به جرمی است، میتواند رسیدگی به آن جرم را به کشوری دیگر بر اساس اصول و موازین خاصی احاله دهد. حال سؤالی که در متون و پژوهشهای حقوقی کمتر به آن پرداخته شده، این است که احالۀ دادرسی کیفری بین کشورها، اصولا چه مفهومی دارد؟ تفاوت آن با نهادهایی همچون انتقال محکومان یا استرداد مجرمان در چیست و در نهایت، جایگاه عملی این نهاد در نظام حقوقی کشورمان و چالشهای عملی آن کدام است؟ بر این اساس در این پژوهش، ابتدا به بررسی مفهوم این نهاد و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه میپردازیم، سپس به بررسی جایگاه عملی این نهاد و چالشهای آن در نظام حقوقی قضایی کشورمان خواهیم پرداخت و در نهایت، تدابیری برای بهبود جایگاه این اقدام مفید در نظام عدالت کیفری ایران و رفع چالشهای عملی موجود ارائه خواهیم داد.
بر این اساس، در این پژوهش ابتدا به بررسی مفهوم این نهاد و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه خواهیم پرداخت، سپس به بررسی جایگاه عملی این نهاد و چالش های آن در نظام حقوقی قضایی کشورمان می پردازیم و در نهایت تدابیری برای بهبود جایگاه این اقدام مفید در نظام عدالت کیفری ایران و رفع چالش های عملی موجود ارائه خواهیم داد.
One of the most important issues in international criminal law is determining the jurisdiction of the courts to exercise jurisdiction. In this regard, according to the principle of territorial jurisdiction, all crimes committed within the territory of a country can be prosecuted and tried in the same country. On the other hand, it occurs in cases where the perpetrator is a citizen of another country or the evidence of the crime exists in another country, and if the trial takes place in these countries, with the requirements of fairness and justice, preserving the existing evidence, preventing Procrastination and ... is much closer. According to one of the manifestations of legal cooperation between states, in the transfer or referral of criminal proceedings, a country that has the inherent jurisdiction to try a crime may transfer that crime to another country on the basis of the principles and certain criteria, refer. Now, the question that has been less addressed in legal texts and researches is what is the meaning of transferring criminal proceedings between countries? What is the difference between it and institutions such as the transfer of convicts or extradition of criminals, and finally, what is the practical position of this institution in our country's legal system and its practical challenges? Accordingly, in this study, we will first examine the concept of this institution and recognize it from similar concepts, and then we will examine the practical position of this institution and its challenges in the judicial system of our country, and finally measures to improve the status of this useful action. We will present in the Iranian criminal justice system and the solution of existing practical challenges.
Machine summary:
حال سؤالي که در متون و پژوهش هاي حقوقي کمتر به آن پرداختـه شـده ، ايـن اسـت کـه احالـۀ دادرسي کيفري بين کشورها، اصولا چه مفهومي دارد؟ تفاوت آن با نهادهايي همچون انتقـال محکومـان يا استرداد مجرمـان در چيسـت و در نهايـت ، جايگـاه عملـي ايـن نهـاد در نظـام حقـوقي کشـورمان و چالش هاي عملي آن کدام است ؟ بر اين اساس در ايـن پـژوهش ، ابتـدا بـه بررسـي مفهـوم ايـن نهـاد و بازشناسي آن از مفاهيم مشابه ميپردازيم ، سپس به بررسي جايگاه عملي اين نهـاد و چالش هـاي آن در نظام حقوقي قضايي کشورمان خواهيم پرداخت و در نهايت ، تدابيري براي بهبود جايگاه اين اقـدام مفيـد در نظام عدالت کيفري ايران و رفع چالش هاي عملي موجود ارائه خواهيم داد.
ir مقدمه مطابق «اصل صلاحيت سـرزميني» (The principle of territorial jurisdiction)، کـه يکـي از اصول ديرينۀ حقوق جزاي بين الملل است ، در صورت ارتکاب جـرم از سـوي تبعـۀ کشـوري در کشور ديگر، دادگاه هاي کشوري که جرم در قلمرو سـرزميني آن بـه وقوع پيوسـته اسـت ، داراي صلاحيت انجام تحقيقات و رسيدگي به آن جرم هستند.
همان طور که گفته شد، با توجه به اينکه از گذشته هاي دور اعمال صلاحيت قضايي بـه ويژه در دادرسيهاي کيفري که تأثير بسزايي در نظم و امنيت جامعه دارد، از عناصر اصلي حاکميـت و اقتدار دولت ها بوده است ، انتقال و احالۀ دادرسي کيفري از کشور محل وقوع جـرم بـه کشـور ديگري، امري بديع و غيرشايع است ، به نحوي که با نگاهي به اسناد بين المللي در خصـوص ايـن نوع از همکاريهاي حقوقي و قضايي کشورها، صرفا دو سند در اين موضوع به چشـم ميخـورد؛ سند اول ، معاهدة اروپايي انتقال دادرسـي در موضـوعات کيفـري European Convention on) ( the Transfer of Proceeding in Criminal Matters کـه در سـال ١٩٧٢ بـه امضـاي اعضـا رسيده و در سال ١٩٧٨ لازم الاجرا شده است .