Abstract:
مشروعیت بینالمللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نظام حقوق بینالملل و اعتبار مصوبات آن از منظر رویۀ دولتها و اسناد بینالمللی همواره با نگاه تردیدآمیز بعضی از صاحبنظران روبرو بوده است. به زعم اینان مصوبات و توصیههای گروه ویژه هنوز در قالب حقوق نرم بوده، نمیتوان آنها را از منظر الزامآور بودن معتبر تلقی نمود. بهنظر میرسد تبلور عینی باور جامعۀ بینالمللی نسبت به اسناد بینالمللی حاکی از ارادۀ حقوقیای است که در تشکیل این نهاد دخیل بوده، بر مشروعیت بینالمللی و اعتبار مصوبات آن صحه میگذارد. نویسندگان با توجه به پیوستن قابل توجه و گستردۀ کشورها به گروه ویژه و با استناد به اسناد بینالمللی در پی اثبات این فرضیهاند که گروه ویژه در چارچوب حقوق بینالملل ازجمله حقوق بینالملل عرفی، اسناد بینالمللی و رویۀ دولتها دارای مشروعیت بینالمللی و مصوبات آن از وصف الزامآور و اعتبار قانونی برخوردارند.
International legitimacy of the FATF and the validity of its codification in international system from the point of view of international custom and documents have always been questioned by some scholars with skepticism. They believe that the FATF recommendations and Codification are still in the form of soft law and cannot be validated and considered binding. It is appearing that the subjective perspective of the international community's belief in international documents indicates a legal will which has been an influence element in formation of FATF and its international legitimacy and the validity of its approvals.The authors, by attention to the joining majorityof countries to FATF, seek to prove this hypothesis that The FATF in the light of international law, customary international law, international documents and State practice caring international legitimacy, and its Ratifications legally are binding.
Machine summary:
٢. کنوانسيون وين ١٩٨٨ با توجه به روند رو به افزايش قاچاق مواد مخدر و روانگردان و تأثير عميق آن جرايم بر نظم و امنيت جهاني، جامعۀ بين المللي بر آن شد تا در خصوص جرايم يادشده و ساير جرايم سازمان يافته ، سياست هاي جنايي مناسب را به منظور برخورد قاطع و بازدارنده و اعمال همکاريهاي گسترده با رويکرد به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي از اين جرايم در دستور کار خود قرار دهد و سرانجام اولين سند بين المللي الزام آور و جهان شمول را در سال ١٩٨٨ با هدف برخورد جدي با مسئلۀ پول شويي در قالب کنوانسيون ملل متحد عليه قاچاق غيرقانوني مواد مخدرو داروهاي روانگردان به تصويب رساند (کنوانسيون وين )١که از نوامبر ١٩٩٠ نيز لازم الاجرا گرديد.
ترغيب کشورها به عضويت در چارچوب قطعنامۀ يادشده و اجراي توصيه هاي گروه ويژه از طرفي، در راستاي حفظ صلح و امنيت و تحکيم نظام بين الملل و از طرف ديگر مؤيد اين است که اين گروه حداقل از نگاه قطعنامه هاي شوراي امنيت و سازمان ملل فاقد مشروعيت بين المللي تلقي نميشود.
گروه ويژه از رهگذر مبارزه با پول شويي و تأمين مالي تروريسم موجب بازسازي کارکردهاي قدرت کشورها در اين مبارزه جهاني شده است و اين اصل را تأييد ميکند که دولت ها در فرايند حکمراني جهاني، با رويکرد حفظ و تحکيم امنيت جمعي متأثر از سازمان هاي فراگير بين المللي هستند.
همين اولويت منافع جامعۀ بين المللي است که وصف الزام آوري توصيه هاي گروه ويژه را نيز در نظام حقوق بين الملل تثبيت ميکند.