Abstract:
در اعتبار و حجیت اقرار بهعنوان یکی از دلائل اثبات جرائم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرائمی، تفاوت در آرا مشاهده میشود. مشهور و -بهتبعیت از آن- قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرائم قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت (حد قطع) بهاعتبار دو اقرار در ثبوت این جرائم ملتزم شده است. برخی نیز اقرار واحد را کافی دانستهاند. منشأ نظر مشهور، قیاس به مستندات زنا و لواط، عدممداقه در مستندات کفایت اقرار واحد، و جریاندادن وسیع اصول و قواعد حاکم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از بازنگری دلائل، در نهایت قائل به تفصیل شده است. بر اساس این پژوهش، ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی، فحوای روایات، بیان سلار دیلمی و علامه حلی، عدمامکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلائل دیگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرائم قیادت، قذف، شرب خمر کافی نبوده و حقْ کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قائلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است.
There is no doubt in the validity and authenticity of the confession as one of the arguments for proving hadd crimes, but jurists have different viewpoints in the number of confessions necessary to prove such crimes. According to most jurists' viewpoint and Islamic penal code of 2013, it is required to validate two confessions in proving the crimes of qiadat (pimping, or ‘bringing people together for zena or lavvat’ with or without payment), qazf (slanderous accusations of zena or sodomy), drinking alcohol and theft (limit of certainty). Some have considered a single confession sufficient. The origin of most jurists' viewpoint is the comparison of documents of adultery and sodomy, the lack of accuracy in the documents of the adequacy of a single confession, and the great focus on the principles and rules of hudud. The current study is finally detailed using a descriptive-analytical method after reviewing the arguments. According to this study, well-known arguments such as referring to the most jurists' fatwas, the content of narrations, the statements of Sallar Deylami and Allameh Helli, the impossibility of relying on the general rule of confession and other arguments were not enough to prove the necessity of two confessions in proving the crimes of qiadat, qazf and drinking alcohol and a single confession is sufficient. However, in proving the hadd of theft, the documents of those who believe in the sufficiency of a single confession and their problems in the common narrative issues have not been necessarily valid, so the validity of the two confessions in proving the hadd of theft remains in force.
Machine summary:
مقاله پژوهشی بازنگری کفایت اقرار واحد در ثبوت جرائم حدی قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت 1 حامد حقمحمدی 2 محمد محسنی دهکلانی 3 محمدمهدی زارعی 4 تاریخ دریافت: 14/02/1400 تاریخ پذیرش: 05/09/1400 چکیده در اعتبار و حجیت اقرار بهعنوان یکی از دلائل اثبات جرائم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرائمی، تفاوت در آرا مشاهده میشود.
بر اساس این پژوهش، ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی، فحوای روایات، بیان سلار دیلمی و علامه حلی، عدمامکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلائل دیگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرائم قیادت، قذف، شرب خمر کافی نبوده و حقْ کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قائلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است.
شروع مباحثه و تعلیل از زمان محقق اردبیلی در مجمع الفائده و آثار برخی فقهای بعد از ایشان دیده میشود؛ محقق اردبیلی قاعده درء، سهلهبودن شریعت و احتیاط را شایسته تأمل در اتخاذ مستند اعتبار دو اقرار دانسته (محقق اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص ۱۸۱)، صاحب جواهر نیز عدمخلاف در مسئله، عبارت سلار دیلمی در المراسم و مانند آن از مختلف، فحوای روایات باب زنا و لواط، بنای حدود بر تخفیف، رجوع به اصل عدمثبوت حد، و مراجعه به متیقن -دو اقرار- را مستند این قول میداند (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، صص ۳۹۹، ۴۳۰ و ۴۵۵).
). Qom: Publications of the Islamic Propaganda Office.