Abstract:
هر سیستم قانونگذاری میبایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است. به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات میباشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بیثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از اینروی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای معالفارق را نمیتوان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعتگذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.
A legislative system should have only one "legal logic". that's mean, based on principles, clear criteria, principles, concepts and related sources, the method of reasoning as well as goals and ideals can be achieved. However, based on the understanding of this article about the origin and nature of the republic and the Islam of the system, the legislative system of the Islamic Republic is based on the legal logic of "Islamic government" on the one hand and the legal logic of "republican government" on the other. For this reason, both the supreme sovereign institutions are involved in hesitation and duplicity in the performance of duties and powers, and the study of the concept of civil rights from the perspective of fixed divine laws (Islamic government) and changing human rights laws (republican government) will always be subject to instability and challenges. Was. Hence, many believe that these two systems of thought can never be connected with the two infrastructures. The present article, in a descriptive-analytical manner, assumes that in order to reduce this challenge as much as possible, the Islamic Republic is obliged to establish an institution of Islamic Sharia (an institution neglected in the Iranian legal system).
Machine summary:
از سوي ديگر، سيستم حقوقي جمهوري اسلامي مبتني بر منطق حقوقي حکومت دموکراسي است و اصل ١ (همه پرسي از ملت )، اصل ٣ (مشارکت مردم در تعيين سرنوشت )، اصل ٦ (اتکا به آراي عمومي از راه انتخابات )، اصل ٥٧ (تفکيک و استقلال قوا)، اصل ١٠٠ (انتخاب شوراهاي محلي)، اصل ١٠٧ قانون اساسي (تعيين ولي فقيه توسط خبرگان منتخب مردم ) منبعث از انديشه حکومت دموکراسي و بعبارتي جمهوريت نظام است .
همچنين به اين موضوع نميپردازد که آيا حکومت اسلامي ميتواند دموکراتيک باشد يا نه و آيا حاکميت اسلام بر نظام اجتماعي، جايي براي دموکراسي باقي ميگذارد يا خير؟ بلکه اين فرضيه را مطرح ميسازد که ساز و کارهاي فعلي قانون اساسي منجر به درهم ريختگي وظايف نهادهاي عالي حکومتي از يک سو و بيثباتي در حقوق شهروندان از سوي ديگر شده است .
١ ولي اين نوشتار به روش تحليلي- توصيفي، ضمن اتکا بر يافته هاي ديگران ولي متفاوت از ايده هاي ياد شده ، اين نتيجه را به دست ميدهد که در کل بدنه قانون اساسي ما خصيصه ثابت بودن قوانين شرعي و خصلت متغير بودن قوانين عرفي، همواره مبناي کشاکش جمهوريت و اسلاميت نظام بوده است ، ليکن قانونگذار راهکاري اساسي براي هدايت و بويژه تهيه قوانين ثابت شرعي به موازات قوانين عرفي در نظر نگرفته و همين نقيصه موجب درهم ريختگي وظايف نهادهاي عالي حکومتي و بيثبات سازي حقوق شهروندان و در نتيجه انحراف منطق حقوقي در جمهوري اسلامي شده است .