Abstract:
به موجب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور و آئین نامه های مربوطه، تکلیف قانونی مربوط به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی در حوزه اراضی، بر عهده کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» میباشد. این کمیسیون به تازگی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رفع همپوشانی قوانین و اصلاح اسناد به ویژه اسناد مالکیت، از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. به موجب مقرره مذکور، سازمانهای ذیربط موظّف خواهند بود ضمن رفع تداخلات و اختلافاتی که میان دولت و اشخاص در این زمینه به وجود آمده است؛ نسبت به تثبیت مالکیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و خصوصی اتخاذ تصمیم نمایند. همچنین انتظار میرود با تثبیت نوعیّت و به تبع آن مالکیت، ضمن قضازدایی و کاهش دعاوی مرتبط، موانع حقوقی بر سرراه تولید مرتفع و بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.علاوه بر این، با توجه به کارکرد قانون یادشده به خوبی دریافت میشود که اصولاً قانونگذار در صدد بوده است تا با ایجاد انگیزه از جهت مالکیت خصوصی، بنگاههای تولیدی را در مسیر رشد و تولید داخلی ترغیب نماید؛ تا از این طریق، با ایجاد اشتغال مولّد به بهبود رفاه اجتماعی یاری رساند و هزینههای ناشی از اختلاف بر سر مالکیت اراضی را کاهش داده و به حداقل ممکن برساند. البته، در راستای تحقق این اهداف نباید به هیچ عنوان از نقش بنیادین مدیریت کارآمد زمین و استقرار مالکیت به عنوان یکی از پایه های اساسی تولید، غافل شد. در هر حال، به نظر نگارندگان اجرای صحیح چنین قانونی علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص و کاهش هزینه های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت میتواند به عنوان ابزار مؤثری در زمینهی رشد تولید و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این، در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات راجع به تصمیمات کمیسیون های موازی و نبود سوابق تجمیع شده نرمافزاری و وجود نقاط ضعف در رابطه با تصمیمات کمیسیون از جمله عدم قطعیت تصمیم و اداری بودن آن و نحوه عمل بر اساس سازوکارهای اجرایی سنتی، در تحقق اهداف مذکور تا میزان قابل توجهی تردید وجود دارد.
Machine summary:
(٢٠١٥ ,Chavoshi &Daneshvar ) به نظر مي رسد عدم توجه قانونگذار به ابعاد حقوقي و اجتماعي در روند تصويب آيين نامـه هـا و قوانيني که در رابطه با اين موضوع به صورت موازي به تصويب رسيده است ؛ نه تنها سـبب گرديـد که هزينه ي اجراي آن براي دولت بالا رود؛ بلکه با سلب حق مالکيت از اشخاصي کـه غالبـا داراي سند رسمي نيز بوده اند رونق توليد در عرصه هاي عمران شهري ، کشاورزي و صـنعتي را بـه شـدت تحت تاثير قرار داد.
(Collection, 2000) با توجه به آثار حقوقي و قانوني وسيعي که اين مقرره قانوني مـي توانـد در مالکيـت اشـخاص و دولت ايجاد نمايد، در اين مبحث ، ذيل گفتارهاي اول و دوم ، ماهيت تصميم کميسيون مورد بحـث و بررسي قرار گرفته است تا مشخص گردد با توجه به اصول حاکم بر حقوق ايران ، بـه ويـژه تعيـين تکليف در خصوص مالکيت اشخاص ، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و دولت ، چنـين تصميمي از جهت قضايي و غير قضايي بودن چه ويژگي دارد؟ بررسي ماهيت تصميم از اين جهـت نيز واجد اهميت است که با توجه به سکوت قانون گـذار در مـاده يادشـده در خصـوص قطعيـت يـا عدم قطعيت نظريه کميسيون و در صورت ضرورت اعتراض به نظريه ي مذکور در مراجع قضايي يا بالاترين مرجع اداري (ديوان عدالت اداري )، سرنوشت چنين تشخيصـي کـه بطـور قطـع بـا نوعيـت زمين و مالکيت اشخاص در ارتباط است ، چه خواهد شد؟ بند اول : اداري بودن تصميم کميسيون قانون گذار در مقام بيان جزئيات ، ترکيب و اعضا کميسيون رفع تداخلات ، آن را به آيين نامـه ي اجرايي تبصره (٣) الحاقي ماده (٩) قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي واگـذار نمـوده اسـت .