Abstract:
اجرای عدالت قضایی به عنوان غایه القصوی دادرسی علاوه بر عرضه و کارآیی قوانین ماهوی محتاج قوانین
شکلی توسعهیافته میباشد. براین اساس» تضمین اجرای عدالت قضایی و تنویر اصول بنیادین دادرسی ایرانی-
اسلامی مبتنی بر توسعهطلبی آیین دادرسی است. مقاله مزبور با روش توصیفی - تحلیلی و با صرف نظر از
تصریحات و تلویحاتی که تعلق به اصول بنیادین دادرسی پدید آمده قصد دارد تا به موضوع «الغائب علی حجته»
در دادرسی قضایی از منظر اندیشهوران فقهی و حقوقی در چارچوب منابع شرعی و قانونی مشروعیت آن
بپردازد. ب رآیند اینکه» بر اساس مفاد «الغائب علی حجته اذا حضر» که پشتوانه فقهی موثقی دارد، جلوت و خلوت
خواهان و خوانده در دادرسی آثار و ضمانت اجراهای متمایزی داشته و در صورت غیبت دادرسی و با استدلال
به غیر قطعی- شرعی بودن رای غیابی، حکم غیابی قطعی و غایی محسوب نمی گردد و محکوم علیه پس از
حضور میتواند به آن اعتراض و واخواهی نموده و امکان نقض حکم را مهیا سازند؛ لذا حکم غیابی در این وجه
در معرض تزلزل میباشد.
Machine summary:
از فقهايی كـه به اين دليل استناد نمودهاند، بـه فاضل هندی و طباطبایی میتوان اشاره كرد كه ذيل اين موضوع با ذكر اين آيه مینويسد: «و دليل المختار عموم النص» (فاضل هندی، 1416، ج10، ص153/ طباطبایی، بیتا، ص756)؛ حسینی عاملی نیز به همین دليل تمسک نموده است که «القضاء علی الغايب فی الجمله ثابت بالنص و الاجماع»(حسینی عاملی، بیتا، ج10، ص163/ هاشمیشاهرودی، 1424، ص5، ص282)؛ همچنين سيد محمدرضا موسوی گلپايگانی در عبارتی، قضا عليه غايب را مسلّم دانسته است و مینويسد: «لاريب فی سماع الدعوی و نفوذ الحكم عليه و قد يستدل لذلک بالادله التاليه: اطلاق ادله القضاء كقوله تعالی فاحكم بين الناس بالحـق»( گلپایگانی، 1426، ج۱، ص۳۲۹) ب) روایات: ما ورد عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السّلام قالا: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجّته إذا قدم.
افزون براین، روایت «الغائب يقضى عنه إذا قامت البيّنة عليه، و يباع ماله و يقضى عنه و هو غائب، و يكون الغائب على حجّته إذا قدم، و لا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء إذا لم يكن مليّا»(مومن قمی، 1389، ج1، ص144/ حسینی عاملی، بیتا، ج10، ص94/ فاضل هندی، 1416، ج10، ص107) پ) نفی ضرر: حبیب الله رشتی، در کتاب القضاء تحلیل عمیقی در ارتباط با قضاوت بر شخص غایب ارائه نموده و معتقد است فقهايی كه به نفی ضرر استدلال نمودهاند، اشعار میدارند اگر برای مدعی كـه عليه غايب اقامه دعوا كرده اسـت، حکمی صادر نشود، ممكن است مدعی نسبت به ادعای خود صادق باشد و در نتيجه عدم صدور حكم، ضرری به مدعی وارد شود.