Abstract:
واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیشبینیشده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت میپذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئتوزیران رسیده است. واگذاریها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام میشود. طرفین قرارداد از یکسو مدیر جهاد کشاورزی استان بهعنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی و از سوی دیگر متقاضیان دارای شرایط عمومی اختصاصی و اولویتهای مقرر قانونی هستند. مستأجر علاوه بر پرداخت مالالاجاره متعهد به اجرای طرح مصوبی است که باید در اراضی مورد اجاره عملیاتی گردد. موجر نیز علاوه بر تسلیم مورد اجاره میبایست برای اعیانی احداثی مستأجر شرایط صدور سند فراهم آورد. ضمانت اجرای تخلف مستأجر از اجرای تعهدات غالباً فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر است. مستأجر نیز میتواند در صورت تخلف موجر ابتدا اجبار وی را مطالبه و در صورت تعذر اجبار، قرارداد را فسخ نماید. اعتراض به آرای هیئت نظارت و ادعای مالکیت ثالث نسبت به زمین واگذارشده مهمترین اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای واگذاری محسوب میشوند.
The assignment of national lands is provided in Iranian law in two definitive and temporary forms. The land is temporarily assigned in the form of a contract between the Ministry of Agriculture and eligible applicants. The contract has a definite form approved by the Cabinet of Ministers. Contracts are made in the form of a lease contract and in accordance with specific procedures such as formality and compliance with a specific form. The parties to the contract are the agricultural director of the province as a representative of the Ministry of Agriculture and, on the other hand, applicants with special general conditions and legal priorities. In addition to paying a fare, the tenant must execute a draft plan on rental land. In addition to land delivery, the landlord should provide the tenant with the conditions for issuing the document. Violation of the tenant will be result in the termination of the rental agreement. In the event of a landlord's violation, the tenant will first demand the coercive and terminate the contract in case of compulsory issuance. Objections to decides of the supervisory board and third party claims of land assigned are the most significant disputes arising from the implementation of the contracts.
Machine summary:
در خصوص واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور که در حوزٔە جغرافیایی آستارا تا گلیداغی واقع شده اند: برخورداری از یکی از انواع شخصیت های حقوقی پیش بینیشده در بندهای «الف » تا «د» مادٔە ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ١ لازم به ذکر است که در صورت تعدد متقاضیان و یا در صورت تشخیص ضرورت از سوی کمیسیون طرح های کشاورزی، برخورداری متقاضی از اولویت موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری نیز لازم و در زمره شرایط اختصاصی است .
در قرارداد واگذاری، عوض معلومی که در ازای تملیک منفعت به موجر داده میشود، مبلغ معینی اجاره بها در اقساط سالانه است که توسط کمیسیون های ذیربط و بر اساس مفاد تبصره های ۷ و ۸ ذیل مادٔە ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و نیز مفاد دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی، تعیین و در متن قرارداد اعمال میشود.
». لذا وزارت جهاد کشاورزی به عنوان موجر اراضی ملی و دولتی در قرارداد واگذاری موظف و متعهد به تسلیم عین مستأجره است و چنانچه به این تعهد خود عمل ننماید الزام و اجبار به تسلیم گردیده و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ خواهد داشت (قسمت دوم مادٔە ۴۷۶ قانون مدنی).
بنا به حکم تبصرٔە ۱ ذیل مادٔە ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ، واگذاریهای موقت در سراسر کشور تابع متن یکسان قرارداد اجاره ای است که به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ گردیده است و لذا واگذاری موقت اراضی ملی برای اجرای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی، در زمرٔە قراردادهای الحاقی است .