Abstract:
علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده ‏است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم ‏جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول این شرط جز این نیست که ‏در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نشده و در نتیجه حدی نیز جاری نخواهد شد. لکن مسئلهای که ‏سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، ‏تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رأی مشهور فقیهان امامی تبعیت کرده و در ‏ماده 200 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، ‏قذف محسوب میشود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصای ادله مشهور، به این نتیجه دست یازیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد امر الهی ‏مبادرت به ادای شهادت مینماید، ممتنع است؛ افزون برآنکه تحمیل چنین کیفری با «مُحسن» بودن گواهان ‏ناسازگار است.
Despite the fact that martyrdom in jurisprudence is a clear example of the Shari'a and in the law of the subject is considered as evidence to prove the claim; However, according to considerations such as caution in diseases and ailments, the wise shari'ah has considered it necessary to have a special quorum of witnesses in proving some sexual crimes (four male witnesses). The implication of this condition is that a crime is not proven in the case of non-fulfillment of the number, and as a result, no limit will be applied. However, the problem that has led to the organization of the present study is that what will be the task of the witnesses if the limit is not proved due to the lack of quorum? In response to this question, the QMA followed the famous opinion of the Imami jurists and stated in Article 200: “If the witnesses do not reach the required number, the testimony regarding adultery or sodomy is considered as Qazf and causes That's the limit.
Machine summary:
درهرحال بسياري از فقهاي امامي مذهب تأکيد کرده اند که شهادت شهود بر واقع شدن زنا، افزون بر آنکه بايد به نحو صريح و قطعي بوده و شاهدان در ويژگيها و مختصات عمل اتفاق داشته باشند، همچنين لازم است نصاب گواهان نيز به ميزان معتبر شرعي باشد (حضور چهار شاهد عادل در محکمه و نزد قاضي)، در غير اين صورت يعني در فرض کامل نشدن گواهان ، به سبب نسبت ناروا، حد قذف بر شهود جاري خواهد شد.
ً در پاسخ بدين اشکال بيان شد که اولا: شهادت گواهان در محکمه مصداقي از شيوع فساد نيست ؛ چه اينکه اين کار در منظر عموم شکل نميگيرد؛ ثانيا: حقيقت قذف در واقع دادن نسبت سوء به کسي و خدشه وارد کردن به آبروي وي است ؛ لکن موضوع بحث در مورد شخص يا اشخاصي است که با احراز صفت عدالت و با نيت رفع منکر مبادرت به اداي شهادت ميکنند و ازاين إو صدق عنوان قاذف در مورد ايشان مشکل است ؛ ثالثا: حتي اگر پذيرفته شود که روش شريعت مبني بر تساهل در امور کيفري، شامل تمامي حدود شرعي ميشود (که اين ادعا خود اول مناقشه و کلام است )، عدم ثبوت حد در حق شخص مقذوف به واسطه رعايت نشدن نصاب ، تلازمي با تعلق حد بر ذمه گواهان نداشته و از قضا پذيرش نظريه ابتناي حدود بر تخفيف و تسامح ، مستلزم اين است که با ايجاد شبهه و شک در تعلق حد، مجازات از شاهدان نيز ساقط شود.