Abstract:
گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحّت و متعهّد شدن متعاقدین به تعهّدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهّدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهّد به امر غیر ممکن تعهّدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی، فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند می نماید. در حقوق موضوعه، تعذّر حادث شده و علّتی که موجب ناممکن شدن اجرای قراداد و عدم ایفای تعهّدات ناشی از آن میگردد، نباید قابلیّت استناد را به متعهّد داشته و از حیطه اقتدار وی خارج باشد؛ در غیر این صورت، متعهّد کماکان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود. در فقه، قاعده ای تحت عنوان «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه»، بیان گردیده و تفاوتی نمی کند که تعذّر وفای عقد از جانب یکی از طرفین بوده و یا از جانب هر دو باشد. این قاعده بیانگر این مفهوم است که پس از انعقاد عقد، اگر ایفای تعهّدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهّدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل می باشد و تفاوتی هم بین عقود وجود نداشته و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت. حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته و شروطی برای تحقّق عنوان تعذّر اجرای قرارداد درنظر گرفته است که بدون اجتماع آنها نمیتوان به این قاعده تمسّک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذّر شدن ایفای تعهّد، متعاقدین از انجام تعهّدات بریّ خواهند گردید. در این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی چیست و از روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای استفاده می گردد.
Contract is one of the means of creating an obligation, and depending on its nature, the subject of the obligation may be the transfer or delivery of the same goods, provision of services, performance or omission of a deed or revocation of rights. By fulfilling the obligation voluntarily, the expected result of the parties is obtained from the conclusion of the contract. Sometimes it happens that after concluding the contract correctly and the contractors commit to the obligations arising from the contract, events occur that make it impossible to fulfill the contractual obligations. It is also clear that the commitment to the impossible affair is an irrational and futile commitment and is legally invalid. As a result, it is reprehensible for contractors to adhere to a contract on the assumption that it is impossible to enforce it. In the statute law, the impossibility and the reason for impossibility of executing the contract and non-fulfillment of the obligations arising from it, should not invoke the obligor and it is outside his authority, otherwise the obligor is still responsible for non-fulfillment of the contract. In jurisprudence, a rule has been stated under the title of "invalidity of the whole contract with the impossibility of fulfillment in content", and it does not matter whether the impossibility of fulfillment of the contract is from one of the parties or from both parties. This rule expresses the concept that if after concluding the contract, it is impossible to fulfill the obligations arising from the contract forever, the execution of the content of the contract and its obligations is not necessary and the transaction is void and there is no difference between contracts and this rule in all contracts. Even licenses will be valid. Iranian law has dealt with this in Articles 227 and 229 of the Civil Code, and there are conditions for fulfilling impossibility for the performance of the contract, without which they cannot rely on this rule. Obviously, assuming the necessary conditions for the fulfillment of the obligation are fulfilled, the parties will be released from fulfilling the obligations.
Machine summary:
اين قاعده بيانگر اين مفهوم است که پس از انعقاد عقد، اگر ايفاي تعهدات ناشي از عقد براي هميشه غير ممکن شود اجراي محتواي قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل مي باشد و تفاوتي هم بين عقود وجود نداشته و اين قاعده در تمامي عقود حتي عقود اذني نيز جريان خواهد داشت .
در صورتي که تعذر، براي هميشه اجراي قرارداد را غير ممکن کند عقد خود به خود منحل ميشود و اگر متعذر شدن اجرا تنها به مدت زمان خاصي محدود گردد، عقد منحل نمي شود، ليکن متعهد له مجبور نيست تا رفع تعذر، منتظر بماند و ميتواند با اعمال خيار تعذر اجراي تعهد و تسليم ، از قراردادي که تعهدي، له يا عليه او ايجاد کرده ، رهايي يابد.
- خياط مشهدي (١٣٩٥)، در مقاله خود با عنوان «تعذر اجراي قرارداد و تأثير آن بر عقود لازم » به اين مطالب پرداخته است : در فقه قاعده اي تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه » بيان گرديده است ؛ به موجب اين قاعده هر عقدي که وفاي به مضمون آن متعذر باشد، باطل است و در اين ميان ، تفاوتي نمي کند که تعذر وفاي به عقد از جانب يکي از طرفين يا از جانب هر دو باشد.
در حقوق ايران نيز از قاعده فقهي «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه » به تعذر اجراي تعهد تعبير ميگردد و براي متعذر شدن ايفاي تعهد، شروط زير لازم دانسته شده است : ١- خارجي بودن سبب تعذر يا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدين در ايجاد آن ؛ ٢- اجتناب ناپذير بودن تعذر؛ ٣ غير قابل پيش بيني بودن آن .