Abstract:
گسترش روزافزون و افزایش دائمی قوانین و مقررات و نیاز قضات به آگاهی اطمینان بخش به
قوانین و مقررات حاکم بر عملکرد شغلی خویش ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . بخش مهمی از
این قوانین و مقررات که سلامت کار در دستگاه قضایی را تضمین می نماید و تاثیر بسزایی در
بازدارندگی تخلفات قضات دارد ، قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات می باشد. همان گونه که می-
دانیم در نظام قضایی ایران قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نمایند و دلایل
قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، و در اثنای دادرسیهای کنونی چنانچه قانونی در استخدام
تمایلات یک قاضی درآید و اساس اندیشه وی جایگزین قانون شود به سادگی میتوان بیگناهی را
گناهکار و یا گناهکاری را بی گناه و مصون از کیفر جلوه داد . تخلف انتظامی عبارت از فعل یا ترک
فعلی است که با نقض مقررات انتظامی و وظایف حرفه ای مربوط به صنف یا گروه خاصی ارتکاب
مییابد و موجب تنبیه انتظامی یا مجازات انتظامی متخلف میگردد. به طور مثال ، طفره و تعلل
قاضی در رسیدگی به پرونده ها از جمله تخلفات انتظامی قضات است که مستلزم مجازات انتظامی
است و مرادف اصطلاح جرم انتظامی ، تقصیر انضباطی است . رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی میگردد، و این دستگاه را در مسیر حرکت صحیح و توانمند
قرار داده و فکر تخطی واحیانا سوء استفاده را مردود و گردش کار را روان و از طرفی موجبات وای
وای مردم را فراهم نمی نماید . پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده
های دعاوی ، فرضهای طلائی پیشین دربارۀ مصون بودن قاضی از خطاء یا وحدت حق و حکم را از
اعتبار انداخته است.
Machine summary:
از آنجايي که قاضي باجان ، مال ، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانين ، حافظ آنها بشمار ميرود، بي شک اين واقعيت را بايد پذيرفت دادرسان معصوم نيستند، حتي بهترين قاضي، مانند ساير افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم مي کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه يک قاضي قانوني را در استخدام تمايلات خود را در آورد و ميل و انديشه خود را جايگزين قانون نمايد، پس عدالت اقتضا دارد براي اينکه چنين قشري ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، بايد تحت کنترل شديد حکومت وتشکيلات قضايي قرار گيرد وراهي براي جبران کاستي ها باز باشد و اراده يک تن ، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جاي اراده عموم را نگيرد و بدين منظور وظيفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقيب و مجازات انتظامي آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات گذارده شده است .
گفتار اول : سابقه تاريخي نظارت انتظامي قضات در ايران اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلي نيست بلکه حتي در زمان رم باستان نيز قاضي متخلف مجازات مي شده است و مرجع تظلم ، شخص شاه يا امپراطور بوده و او شخصاً رسيدگي و حکم صادر مينمود و براي تخلفي که در حال حاضر جزئي پنداشته مي شود، ممکن بود قاضي حيات خود را از دست بدهد و متناسب با موضوع بحث ( علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات در نظام قضايي ايران ) ، نمونه اي از تظلم خواهي نزد امپراطور از تأخر قاضي در صدور حکم اشاره مي نمائيم .