Abstract:
هر یک از نسل اول حقوقبشر و مسئولیتحمایت، الزاماتی را فراروی دولتهای عضو جامعه بینالمللی قرار میدهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بینالمللی دولت و تحمیل ضمانتاجراهای مقرر میانجامد. رویة دولتهای قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظامسیاسی میتواند یکی از این ضمانتاجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافعسیاسی بر قواعد حقوقی میشود. مقاله حاضر، با بهرهگیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظامسیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوقبشر و مسئولیتحمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ میدهد که تغییر نظامسیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوقبشر و مسئولیتحمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظامسیاسی را از دغدغههای راستین حقوقبشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل میشود که تغییر نظامسیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بینالمللی حقوقبشر مقدور است و نه به-موجب نهاد حقوقی مسئولیتحمایت؛ لذا حقوقبشر دستاویزی جهت تغییر نظامسیاسی نیست.
Each of the First Generation of Human Rights and Responsibility to Protect imposes obligations on member states of the International Community. Violation of these obligations will result in the realization of the International Responsibility of the state and the imposition of legal remedies. The practice of powerful states has sometimes been that regime change can be one of these remedies. This leads to the primacy of political interests over legal obligatios. The present article, using a descriptive-analytical method, explains the relationship between regime change and the obligations of each of the first generation of human rights and responsibility to protect and answers the question: What is the status of the regime change in the light of the obligations of the first generation of human rights and the responsibility to protect? The purpose of this study is to separate the justifications for regime change from the real human rights concerns. The article concludes that a regime change in the current and established state is neither possible in the light of the obligations of the International Human Rights Law, nor in the light of the legal institution of responsibility to protect; Therefore, human rights are not a pretext for regime change.
Machine summary:
پرسش اساســي در مقاله حاضر آن است که تغيير نظامسياسي در پرتو الزامات نســل اول حقوقبشر و مسئوليت حمايت چه وضعيتي دارد؟ در پرتو اين پرسش اساســي ، دو پرسش فرعي نيز قابل طرح است : نخست آنکه اگر دولتي در مواردي غير از شرايط اســتثنايي مقرر در نظام بين المللي حقوقبشر، از رعايت يا تضمين حقوق مورد نظر سر باز زند، آيا ضمانت اجراي اين فعل يا ترک فعل متخلفانه مي تواند تا سرحد تغيير نظامسياسي پيش رود؟ و دوم آنکه در صورت وقوع تخلفات فاحش حقوقبشري از سوي يک دولت و ضرورت اقدام جامعه بين المللي در قالب مســئوليت حمايت عليه دولت متخلف ، آيا امکان تغيير نظامسياسي وجود دارد؟ فرضيــة مقاله پيش رو از اين قرار اســت که تغيير نظامسياســي حاکم و مســتقر، نه در پرتو الزامات نظام بين المللي حقوقبشر مقدور است و نه به موجب نهاد حقوقي مسئوليت حمايت ؛ لذا حقوقبشر دســتاويزي جهت تغيير نظامسياسي نيست .
حال پرسش اين است که اگر دولتي در مواردي غير از شرايط استثنايي مزبور و فراتر از محدوديت هاي مقرر در ماده ۴، از رعايت يا تضمين حقوق مورد نظر سر باز زند يا آن حقوق را تعليق کند، ضمانت اجراي اين فعل يا ترک فعل متخلفانه چيست و آيا اين ضمانت اجرا مي تواند تا سرحد تغيير نظامسياسي پيش رود؟ همچنين همانگونه که در بخش نخســت مقاله گذشــت ، در صورت وقوع تخلفات فاحش حقوقبشري از سوي يک دولت و با وجود ساير شرايط ، اقدام جامعه بين المللي در قالب مســئوليت حمايت عليه دولت متخلف ممکن است .