Abstract:
ثبات و امنیت اقتصادی، زیر بنایی اقتصاد ملی تلقی و مبنای اساسی رشد پایدار اقتصادی است. ثبات اقتصاد در یک محیط امن اقتصادی بر کارآیی و اثر بخشی اقتصادی تاثیر گذاشته و آن رادر برابر شوکهای وارده به اقتصاد حفظ و نگهداری مینماید. در این تحقیق بدنبال تبیین نقش ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی هستیم. رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی و از نظر هدف کاربردی و توسعهای و از نظرروش توصیفی تحلیلی و نظریه مبنایی است. به همین منظور در ابتدا توسط فیش برداری کتابخانهای و سپس تجزیه و تحلیل آن، ضمن بررسی تحریمها، آسیبها، ظرفیتها و اهداف اقتصاد ملی، از طریق مصاحبه باز و بسته با خبرگان اقتصادی کشور و تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظری، ضمن تبیین مفاهیم و مقولههای محوری ثبات و امنیت اقتصادی مرتبط با الگوی اقتصاد مقاومتی ج. ا. ا، ارتباط میان آنها و مدل مفهومی آن ارائه شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که سیاستهای عملی تامین کننده ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی ج. ا. ا از نظر بازه زمانی تاثیرگذاری به سیاستهای عملی ترمیم و بهبود دهنده، ظرفیت ساز و مقاوم ساز قابل تقسیم بندی میباشند و دارای سه بعد تورم زدایی و تقویت پول ملی، کاهش بیکاری و توسعه اشتغال و امنیت اقتصادی است که هرکدام از آنها نیزدارای مولفههای مرتبط به خود هستند.
Economic stability and security are considered to be the foundation of the national economy and the basic basis of sustainable economic growth. The stability of the economy in a secure economic environment affects economic efficiency and effectiveness and protects it against shocks to the economy. In this study, we seek to explain the role of economic stability and security in the model of resistance economy of the Islamic Republic. The approach of the present research is qualitative in terms of applied and developmental purpose and in terms of descriptive-analytical method and basic theory. For this purpose, first by taking a library file and then analyzing it, while examining the sanctions, damages, capacities and goals of the national economy, through open and closed interviews with the country's economic experts and the snowball technique. To the extent of theoretical saturation, while explaining the central concepts and categories of economic stability and security related to the model of the resistance economy of the Islamic Republic of Iran, the relationship between them and its conceptual model is presented. Findings show that practical policies providing economic stability and security in the model of resistance economy of the Islamic Republic of Iran in terms of effective time period can be divided into practical policies of repair and improvement, capacity building and resilience They have three dimensions: de-inflation and strengthening the national currency, reducing unemployment and developing employment and economic security, each of which has its own components.
Machine summary:
جدول ١-مفاهيم مرتبط با تحريم هاي جهاني و آسيب ها، ظرفيت ها و اهداف اقتصاد ملي مقوله محوري مفاهيم تحريم ١-مخالفت نهادهاي مالي وپولي بين المللي مانند بانک جهاني يا صندوق بين المللي پول با دادن وام هاي بانکي؛٢-ضبط حساب مالي بانک هاي ايراني ؛٣- جلوگيري از تداوم فعاليت بانک هاي ايراني؛٤-تعيين محدوديت کمي ومالي حجم صادرات مجاز ايران ؛٥-لغو عضويت ايران در سازمان هاي بين المللي ؛٦- ممنوعيت سرمايه گذاري شرکت هاي فرامليتي در صنايع نفت وگاز ايران ؛٧-قطع صادرات نفت وگاز ايران ؛٨-قطع واردات ايران آسيب ها ١-فضاي نا مناسب کسب و کار؛٢- رقابت پذيري اندک؛٣- توليد بهره وري نامطلوب عوامل توليد؛٤-ناکارآمدي نهاد بازار؛٥- ناکارآمدي بازار هاي مالي ؛٦- ناکارآمدي نهاد دولت و بخش عمومي؛٧-افزايش بي رويه نقدينگي و تورم لجام گسيخته ؛٨- گسترش بيکاري؛٩- حاکميت فضاي سوداگري؛١٠-رواج اقتصاد غير رسمي و قاچاق ؛١١-ناکارآمدي سياست هاي اشتغال زايي؛١٢-ضعف انضباط مالي در دولت ؛١٣-بودجه بندي نامناسب عمومي؛١٤- ضعف در امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري و عدم انضباط مالي؛١٥-وابستگي منابع اقتصاد اجتماعي به بودجه عمومي؛١٦-نرخ پايين مشارکت نيروي کار؛١٧-مصرف گرايي خانوار؛١٨- ساختار دولت رانتي؛١٩-ناکارآمدي نظام تامين اجتماعي ومالياتي؛٢٠-عدم اجراي صحيح هدفمندي يارانه ها؛٢١-وابستگي توليد به خارج ؛٢٢-وابستگي بالاي اقتصاد به نفت ؛ ظرفيت ها ١-کيفيت و کميت آموزش عالي؛٢- ذخاير نفت و گاز؛٣-ظرفيت انرژي هاي تجديد پذير؛٤-ظرفيت هاي کشاورزي؛٥-ظرفيت هاي معدني؛٦-ظرفيت هاي ترانزيتي؛٧-ظرفيت هاي گردشگري؛٨-ظرفيت تقاضاي داخلي؛٩-صندوق هاي قرض الحسنه ؛١٠-ظرفيت عدم بدهکاري عمومي؛١١-ظرفيت ايجاد فرصت هاي مقوله محوري مفاهيم شغلي؛١٢- ظرفيت مالياتي و تامين منابع عمومي؛١٣-نهادهاي مالي و بورس ؛١٤- ظرفيت ارزآوري و تقويت پول ملي؛١٥-ظرفيت ايجاد فرصت هاي شغلي؛١٦- ظرفيت کاهش بيکاري؛١٧-ظرفيت کوچک سازي دولت ؛١٨- ظرفيتهاي خوداشتغالي؛١٩-ظرفيت هاي ژئوپليتيک و گستردگي مرزها؛٢٠-اندازه بازارها داخلي و خارجي کشور؛٢١- ظرفيت توسعه اجتماعي؛٢٢-ظرفيت توسعه پايدار؛٢٣-ظرفيت کاهش مصارف ارزي اهداف ١-حمايت از توليد ملي؛٢-تقويت نهاد بازار؛٣- تقويت رقابت پذيري توليد؛٤- توسعه صادرات ؛٥-توسعه اقتصاد دانش بنيان ؛٦-افزايش نرخ پس انداز؛٧-ايجاد شرايط ثبات و امنيت اقتصادي؛٨-تامين کارآمد کالاهاي عمومي؛٩- تقويت ارزش پول ملي؛١٠-کاهش نرخ بيکاري؛١١-کاهش نرخ تورم ؛١٢-کاهش بار هزينه هاي عمومي؛١٣- تقويت قدرت خريد خانوار؛١٤- گسترش تامين اجتماعي؛١٥- اصلاح الگوي مصرف ،١٦-تامين استقلال و خود اتکايي اقتصادي١٧-ايجاد شرايط توسعه پايدار؛١٨- توليد کالاهاي استراتژيک ؛١٩-کاهش تصدي گري دولت در اقتصاد ؛٢٠-کاهش وابستگي مصرفي منبع : مطالعات گروهي دوره ششم مديريت راهبردي نظامي،١٣٩٢،٤١٠-٤٣٥) نوآوري اين تحقيق نسبت به تحقيقات قبل ، در تبيين يک الگوي جامع و کاربردي براي اقتصاد بيمار کشور است که بتواند در شرايط چالش ها و شوکهاي اقتصادي ضمن داشتن انعطاف پذيري لازم ، ثبات وامنيت اقتصادي را که از اهداف اساسي انقلاب اسلامي ميباشد را پيگيري نمايد.