Abstract:
جبران خسارت نقض حقوق بشر، از راهکارهای اصلی حقوق بینالملل برای حمایت از افراد در برابر آسیب است که بهصورت جامع در قطعنامه «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت برای قربانیان موارد نقض فاحش مقررات بینالمللی حقوق بشر و نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه» منعکس شده است. در حقوق ایران، التزام به جبران خسارت در چهارچوب مسئولیت مدنی مطرح بوده و این سؤال مطرح است که حق جبران خسارت، در نهاد داخلی مسئولیت مدنی با ساختارهای بینالمللی آن تا چه میزان سازگاری دارد تا قربانیان نقض حقوق بشر بتوانند از طریق مکانیزم مسئولیت مدنی به جبران خسارت مؤثر دسترسی یابند. قواعد بینالمللی جبران خسارت، ریشه در حقوق داخلی دارد. ازاینرو، مطالعه این دو نهاد داخلی و بینالمللی در یک پژوهش حقوق تطبیقی، نشانگر امکان سازگاری هرچه بیشتر هر دو نظام حقوقی در موضوع جبران خسارت است که باید از ظرفیتهای موجود نظام داخلی، بهرهمندی لازم در این خصوص صورت گیرد. در این رابطه، در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر و همچنین، تنوع در روشهای جبران خسارت و توسعه صندوقهای دولتی جبران خسارت مورد توجه است.
The reparation of damages and access to an effective remedy is one the most important method of international law for protection of human rights. On December 16, 2005, the United Nation General Assembly has adopted the resolution on ”Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law”, which is a comprehensive document on the right of remedy and reparation of damages for violation of human rights. In Iran’s legal system, the reparation of damage is in the framework of civil liability and so this question arise in what extent the Iranian mechanism for reparation of damage is consistent with the international norms, recognized in the resolution of basic principles and what is its role for providing an effective remedy and reparation. Addressing such issue can be beneficial either for better understanding of international mechanism and also for enrichment of national legal system. Regarding the fact that international norms in reparation have roots in national laws, finding the similarities between national and international mechanism is predictable.
Machine summary:
بااینحال، تحولات حقوق بینالملل، بهخصوص پس از جنگ جهانی، موضوع مسئولیت دولتها در روابط آنها با اشخاص و تعهد به حمایت از حقوق بشر را نیز مورد توجه قرار داد؛ 1 بهعبارتدیگر بر اساس اصول این قطعنامه، دولتها باید در فراهم کردن دسترسی قربانیان نقض حقوق بشر از سوی دیگر اشخاص، به جبران خسارت، آن را در نظام داخلی خود رعایت نمایند.
این نوشتار، میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا ساختار مکانیزم داخلی که در چهارچوب «مسئولیت مدنی» وجود دارد، سازگاری مناسبی با ساختارهای بینالمللی دارد تا بتوان به جبران خسارت مؤثر پیشبینیشده در حقوق بینالملل 1 دست یافت؟ برایناساس، مسئولیت مدنی بهعنوان مرکزیت پژوهش انتخاب شده و قواعد بینالمللی پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفته است.
تعهد دولتها به حمایت از حقوق بشر در رویه قضایی بینالمللی بارها تأکید شده است؛ ازجمله میتوان به پروندههای زیر اشاره کرد:Human Rights Committee, 1982, Communication No. 45/1979: Colombia, 31/03/82, CCPR/C/15/D/45/1979,para 15; Inter-American Commission on Human Rights, 1996, Case 10.
ترمینولوژی جبران خسارت در حقوق بینالملل و مسئولیت مدنی برای اشاره به جبران خسارت در متنهای حقوق بینالملل، از واژگان متعددی استفاده شده است 1 که گاه بهجای یکدیگر نیز به کار میروند و عموماً شامل جبران خسارت، 2 اعاده به وضع سابق (Restitution)، پرداخت غرامت (Compensation)، بازسازی(Rehabilitation) و کسب رضایت(Satisfaction) هستند 3 تا جایی که برخی نویسندگان حقوقی بیان کردهاند «ترمینولوژی جبران خسارت درزمینهی مسئولیت بینالمللی، چه در متون چه در آرای قضایی و چه در رفتارهای دیپلماتیک تا اتحاد و یکپارچگی فاصله بسیار زیادی دارد»(Haasdijk, 1999: 245–263).