Abstract:
مطابق نظریه حاکمیت اراده، آزادی و برابری انسانها تضمینکننده عادلانه بودن مفاد قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد هیچکس نمیتواند به بهانه ناعادلانه یا غیرمنصفانه بودن قرارداد یا شروط ضمن آن، از اجرای آن امتناع نماید. بااینحال، گسترش قراردادهای نابرابر نظیر قراردادهای کار و مصرفکننده، عمومیت این پیشفرض را زیر سؤال برده و موجب شده است که مقرراتی حمایتی بهمنظور حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد وضع شود. یکی از قواعد مهمی که بهمنظور حمایت از مصرفکننده، در قوانین مصرفکننده کشورهای مختلف پیشبینی شده امکان حذف شروط غیرمنصفانه از قرارداد، بهمنظور برقراری تعادل نسبی در رابطه قراردادی طرفین است. بااینحال، اختصاص ممنوعیت شروط غیرمنصفانه به قراردادهای مصرفکننده محل بحث بوده و این بحث قابل طرح است که اگر در روابط بین بنگاههای اقتصادی نیز بین طرفین نابرابری وجود داشته باشد، چنین شروطی باید ممنوع گردد یا به استناد اصل آزادی قراردادی و بهواسطه ماهیت تجاری این قراردادها، قرارداد بهرغم غیرمنصفانه بودن مفاد آن، نسبت به طرفین الزامآور است؟ اجمالاً به نظر میرسد مقابله با شروط غیرمنصفانه، نباید به قراردادهای مصرفکننده اختصاص داشته باشد و درصورتیکه در قراردادهای تجاری هم از حیث نابرابری در توان چانهزنی، بین طرفین وضعیتی شبیه قراردادهای مصرفکننده دیده شود، مقابله با شروط غیرمنصفانه در چنین قراردادهایی نیز ضروری به نظر میرسد.
According to the theory of the autonomy of the will, human freedom and equality guarantees that the contract is fair and no one can refuse to execute the contract on the pretext that it is unfair or unjust.However, the proliferation of unequal contracts, such as labor and consumer contracts, has questioned the generality of this presumption and has led to protective regulations for protecting the weaker party of the contract.One of the important rules for the protection of consumers in the consumer acts of different countries is the possibility of removing unfair terms from the contract in order to re-establish a relative balance in the contractual relationship of the parties.However, the prohibition of unfair terms only in the consumer contracts is debatable, and It is a question that If there are such inequalities in the contracts between businesses, whether such terms should also be prohibited, or on the basis of the principle of contractual freedom and because of the commercial nature of these contracts, the contract should be binding on the parties, despite its unfair terms? In summary, it seems that prohibition of unfair terms should not be confined to consumer contracts, and if there are inequality in the bargaining power between the parties in commercial contracts, It seems necessary the prohibition of such unfair terms in these contracts too.
Machine summary:
"/> با فعالیت حرفهای وی باشد، دیگر مشمول قوانین ناظر بر ممنوعیت شروط غیرمنصفا 5 > بااینوجود، این بحث قابل طرح است که اگر در روابط بین بنگاههای اقتصادی قویتر و ضعیفتر نیز وضعیتی مشابه قراردادهای مصرفکننده وجود داشته باشد و به ورود برخی شروط غیرمنصفانه در قرارداد منجر گردد، باید چنین شروطی نیز ممنوع باشد یا به استناد اصل آزادی قراردادی و بهواسطه ماهیت تجاری این قراردادها، قرارداد بهرغم غیرمنصفانه بودن برخی مفاد آن الزامآور است؟ از یکسو ممکن است گفته شود در قراردادهایی که بین دو حرفهای منعقد میشود، امکان حذف شروط غیرمنصفانه از قرارداد وجود ندارد.
1 در دستورالعمل 13/93 اتحادیه اروپا، ترکیبی از این دو معیار برای تعریف شرط غیرمنصفانه پذیرفته شده، اما در قانون مصرف فرانسه صرفاً به جنبه ماهوی شرط غیرمنصفانه توجه شده است: «در قراردادهای منعقده بین حرفهای و غیرحرفهای، شروطی که هدف یا اثر آنها ایجاد عدم تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد به ضرر غیرحرفهای یا مصرفکننده است، غیرمنصفانه (تحمیلی) محسوب میشود».
1 و 2 درمجموع، به نظر میرسد ویژگی اصلی قراردادهای مصرفکننده که موجب شده است در قوانین کشورهای مختلف با شروط غیرمنصفانه در این قراردادها مقابله شود، ضعف مصرفکننده در رابطه قراردادی است و عدم امکان مصرفکننده در اثرگذاری بر مفاد قراردادهای استاندارد نیز از همین ضعف ناشی میشود، اما همه ضعف مصرفکننده در برابر عرضهکننده از استاندارد بودن قرارداد ناشی نمیشود و در قراردادهایی که با مشارکت طرفین تنظیم میشود نیز این امکان وجود دارد که شرطی بر مصرفکننده تحمیل شود و مصرفکننده به دلایل مختلف قدرت عدم پذیرش این شرط را نداشته باشد.