Abstract:
یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظامهای حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام حقوقی کامنلا شیوه فرعی و استثنائی است. ازآنجاکه تلقی این شیوه، بهعنوان راهکار اصلی یا فرعیِ حمایت از منافع شخص زیاندیده از نقض قرارداد، به پوشش دادن طیف متفاوتی از زیانهای وارده به وی میانجامد، این پرسش مطرح میگردد که چرا نظام حقوقی کامنلا، از این شیوه بهعنوان راهکاری فرعی و استثنائی و نظام حقوقی ایران از آن بهعنوان راهکار اصلی و اولیه جبران نقض تعهدات قراردادی استفاده مینماید. بر همین مبنا، این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش و تعیین رویکرد بهتر در استفاده از این شیوه و بر مبنای روش تحلیلی به این نتیجه دست یافت که مهمترین دلیل فرعی و استثنائی تلقی شدنِ این شیوه در نظام حقوقی کامنلا، وجوب رعایت اصل «لزوم کاهش خسارت» و مهمترین دلیلِ اصلی تلقی شدن این شیوه در فقه امامیه و حقوق ایران، رعایت اصل «لزوم» است و با توجه به اینکه، فرعی تلقی گردیدن این شیوه در نظام حقوقی کامنلا، در تحت پوشش قرار دادن کلیه منافع قراردادی زیاندیده ناتوان است، رویکرد اتخاذی نظام حقوقی ایران در اصلی تلقی کردن این شیوه برای پوشش دادن منافع قراردادی، بهتر از رویکرد نظام حقوقی کامنلاست.
One of the most popular and routine remedy relating to the contractual infringements is specific performance. Application of this remedy, however, as primary or secondary, is different in many legal systems. For example, however, the application of this remedy in the common law system is secondary and exceptional, in Islamic and Iran legal system is primary and main. Inasmuch as the difference of these two enormous systems, as each procedure has a different effect on including the claimant interests, makes a challenge for this paper investigate the philosophy of the difference. To answering of this question, the paper could understand that the most important philosophy of the common law in its procedure is the paradox of specific performance with loss mitigation principle, however, the most important philosophy of Islamic and Iranian procedure is the principle of prohibition of the claimant to leave the contract pledges just cause of other party faults in acting according to the contract provisions. In last, this paper, through its way to expedite the difference between these two systems, concluded that as contracts often include two different interest of performance and subsequent losses ,and since the common law procedure just recovers the second one, the Islamic and Iranian model is much better and developed than the common law counterpart.
Machine summary:
همچنین، در مواردی نیز که امکان اثبات ورود زیان به سبب نقض تعهد، بهوسیله خواهان مشکل باشد یا درصورتیکه به دلیل جمع نبودن کلیه شرایط قانونی لازم برای جبران خسارات از طریق پرداخت غرامت پولی، امکان برطرف کردن همه بخشهای ضرر فراهم نباشد، خواهان میتواند از دادگاه تقاضای صدور حکم الزام خوانده به انجام عین تعهد کند و محکمه ملزم به پذیرش آن است.
1 لذا همانطور که پیشتر گفته شد، یکی از موارد استثنائی بهکارگیری شیوه الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی، هنگامی است که خواهان بتواند ثابت کند که پرداخت مابازاء پولی نقض تعهد، به رضایت وی بهعنوان ظرفیتی همارزش با انجام عین تعهد قراردادی که باید از سوی خوانده انجام میگرفت، منجر نمیشود، محاکم ذیل عنوان ناکافی تلقی گردیدن شیوه جبرانی پرداخت غرامت پولی، اقدام به صدور حکم الزام به انجام تعهد مینمایند.
دلیل فقها در قرار دادن شیوه الزام به انجام تعهد، بهعنوان راهحل اولیه جبران خسارات ناشی از نقض تعهد که مبتنی بر رعایت قاعده «لزوم» است، برخی از آیات قرآن همانند «اوفوا بالعقود» 1 و روایاتی همچون «المؤمنون عند شروطهم» 2 است که برایناساس حتی در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی یکی از طرفین عقدی، همچنان مدلول این آیات و روایات، یعنی لزوم پایبندی طرفین قراردادی به اجرای عین تعهد پابرجاست و چنانچه با اختیار خود از انجام آن امتناع ورزند، محاکم با توجه به قاعده اصولی «امر به امر» ابتداً باید ممتنع را به اجرای عین تعهداتش مجبور نمایند.