Abstract:
صلاحیت عبارت است از قدرت و توانایی قانونی دادگاههای دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنهااست. صلاحیت یکی از مسائل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم میبایست قبل از رسیدگی به هر دعوایی، تشخیص دهند که دعوی و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر. در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی و در صورتی که از خود نفی صلاحیت کنند و یا یکی از اصحاب دعوی ایراد به صلاحیت کند و مورد قبول باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال مینمایند. در جرایم مرتبط با موضوع مواد خودنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نیز صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم باید براساس قوانین وضع شده بوده و حدود صلاحیت محاکم نیز مشخص گردد. مراجع صالح به رسیدگی به جرایم مواد خودنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی قریب به اتفاق از نوع مراجع کیفری میباشند. قوائد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی است و اراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تاثیری در آن ندارد. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا ضمن شناخت مفهوم سیاست کیفری، مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، حدود صلاحیت رسیدگی به این گروه جرائم را نیز مورد بررسی قرار داد شایان ذکر است؛ این پژوهش در پنج بخش شامل: 1- مراجع صلاحیتدار در رسیدگی به جرایم 2- بررسی صلاحیت با توجه به قواعد عام صلاحیت از منظر قوانین 3- حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی4- حدود صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی 5- صلاحیت متصور برای محاکم دادگستری 6- نتیجه 7- منابع و ماخذ تنظیم گردیده است.
Machine summary:
در این پژوهش سعی بر آن شده است تا ضمن شناخت مفهوم سیاست کیفری، مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، حدود صلاحیت رسیدگی به این گروه جرائم را نیز مورد بررسی قرار داد شایان ذکر است؛ این پژوهش در پنج بخش شامل: 1- مراجع صلاحیتدار در رسیدگی به جرایم 2- بررسی صلاحیت با توجه به قواعد عام صلاحیت از منظر قوانین 3- حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی4- حدود صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی 5- صلاحیت متصور برای محاکم دادگستری 6- نتیجه 7- منابع و ماخذ تنظیم گردیده است.
ت. ح در صورت نیاز به قانون اشد میتوان به مواد دورههای متعددی در خصوص برخورد با تخلفات و جرایم صنفی توسط مراجع مختلف اعم از: قضایی و اجرایی و یا هر دو و عدم اخذ نتیجه از طی این روندها؛ سرانجام بر اساس ضرورت و مصلحت نظام ضمن تصویب قانون تعزیرات حکومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 و ماده واحده اصلاحی آن در سال 1373 و طی مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 5202/73 به مورخه 23/7/1373 با ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به این نوع تخلفات را به این سازمان اختصاص داده و سازمان بر اساس آئیننامه اجرایی مربوطه مبادرت به اجرای قانون و مقررات محوله نموده است.