Abstract:
قراردادهای اختیار معامله در کاهش ریسک معاملات و افزایش کارایی بازارهای مالی نقش حائز اهمیتی داشته و باعث جذب سرمایه نقدی به واحدهای تولیدی و کارخانجات میگردد. از طرفی نبودن شناخت دقیق از ماهیت این ابزار مالی کارآمد باعث شده است تا تردیدهایی در بکارگیری و توسعه از طریق این ابزار مالی ایجاد شود و آن طور که شایسته است این قراردادها در بازارهای مالی رایج و شایع نشوند. ماهیت قرارداد اختیار معامله در بازارهای اولیه تعهد فروشنده بر انجام عمل حقوقی معینی در آینده در قبال عوض مشخص و در بازارهای ثانویه انتقال حق معینی در برابر عوض معلوم میباشد. در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و اوصاف و آثار و احکام قراردادهای اختیار معامله را از دیدگاه حقوق سنتی کشور ایران و آموزههای فقه امامیه با نگاهی به ضرورتها و مصالح اقتصادی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داده و پس از مطرح نمودن نظرات مختلف حقوقدانان کشور و فقهای امامیه در خصوص جنبههای مختلف قضیه در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که استفاده از قراردادهای اختیار معامله بطور کلی از نظر قانونی و شرعی دارای جواز بوده و ایراداتی نظیر غرری بودن و قماری بودن در قرارداد مزبور موضوعیت نداشته و ماده 10 قانون مدنی میتواند بهترین قالب برای توجیه قرارداد اختیار معامله محسوب گردد و استفاده از این ابزار مالی نقش شایستهای را در تحقق اقتصاد مقاومتی میتواند ایفا نماید.
Bargaining agreements play an important role in reducing transaction risk and increasing the efficiency of financial markets and attract cash capital to production units and factories. On the other hand, the lack of accurate knowledge of the nature of this efficient financial instrument has caused doubts in the use and development through this financial instrument and these contracts should not be common in the financial markets as it should be. The nature of the option contract in the primary markets is determined by the seller's commitment to perform a certain legal action in the future in return for the exchange, and in the secondary markets the transfer of a certain right in return. In this study, we intend to study and analyze the nature, characteristics, effects and provisions of option contracts from the perspective of traditional Iranian law and the teachings of Imami jurisprudence by looking at the economic needs and interests of the country. Regarding the various aspects of the case, Imami jurists will finally conclude that the use of optional contracts is generally legal and sharia, and objections such as arrogance and gambling are not relevant in the said contract and Article 10 of the Civil Code can be the best format. To justify the contract is considered a transaction option and the use of this financial instrument can play a worthy role in the realization of a resistance economy.
Machine summary:
١. ماهيت قرارداد اختيار معامله در حقوق ايران و فقه اماميه : اختيار معامله قراردادي است ميان خريدار و فروشنده که به موجب آن خريدار با پرداخت وجهي به فروشنده حق خريد يا فروش دارايي مشخصي (مالي مشخص ) را با قيمت معيني در آينده بدست ميآورد اين قرارداد نيز نظير هر قراردادي داراي عوضين است .
با توجه به دو ديدگاه فوق که ناظر بر حق بودن اختيار خريد ميباشد اين نکته اساسي مطرح ميشود که آيا مبيع در عقد بيع ، بايد عين معين باشد يا اينکه حق نيز ميتواند موضوع عقد بيع واقع شود؟ ماده ٣٣٨ قانون مدني تحت تاثير نظر فقها، خصوصا متقدمان عقد بيع را تمليک عين به عوض معلوم تعريف کرده است .
اگرچه نظرات مخالفي هم خصوصا در نزد اهل سنت اخيرا ارائه شده است که براساس مال يا منفعت يا حق مالي نبودن موضوع قرارداد اختيار معامله قائل به عدم جواز آن شده اند (زحيلي، ١٤٢٢، ٥١٢) اما در کل ميتوان اينطور نتيجه گرفت که در بازار اوليه اختيار خريد يا فروش حکم مبيع کلي از نوع حقوق را دارد که به موجب عقد بيع و در اثر آن به خريدار اعطا ميشود.
٣- آثار و احکام قرارداد اختيار معامله در حقوق ايران و فقه اماميه : قرارداد اختيار معامله براي خريدار آن حقي ديني ايجاد ميکند که صرفا ميتواند اجراي موضوع تعهد را که انجام فعل حقوقي خريدن يا فروختن است ، از متعهد بخواهد و به اين ترتيب مال موضوع قرارداد اصلي در مالکيت فروشنده اختيار باقي ميماند و باقي ماندن مال در مالکيت فروشنده اختيار آثار ذيل را به دنبال دارد: ١- منافع مال مزبور در مدت قرارداد تا اجراي آن در ملک فروشنده اختيار خريد حاصل ميشود و متعلق به او خواهد بود.