Abstract:
در نوشتار پیش رو مسئله ولایت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف امام عصر؟ عج؟ به اسحاق بن یعقوب؟ ره؟ بررسی شده است. با واکاوی اجزا و عناصر توقیع شریف، و استفاده از گفتار فقها پیرامون توقیع شریف با فرضیههایی چند روبرو میشویم: 1. ولایت مطلقه فقیه؛ 2. ولایت در امور سیاسی و اجتماعی؛ 3. ولایت بر فتوا و احکام شرعی؛ 4. ولایت بر قضاء و رفع منازعات و مرافعات؛ 5. ولایت بر فتوا در امور متجدده و مسائل مستحدثه؛ 6. ولایت بر فتوا در مسائل غیر مورد ابتلاء؛ 7. ولایت در تشخیص علائم ظهور امام مهدی؟ ع؟. ما با بررسی سندی و واکاوی دلالی فقرات توقیع به صورت مجزا، احتمال اول را تقویت کرده و دلالت توقیع شریف بر ولایت مطلقه فقیه را تمام میدانیم. پژوهش حاضر در تحصیل یافتههای خود از روش گردآوری دادهها به صورت کتابخانهای، و روش تحقیق از گونه توصیفی _ تحلیلی بهره برده است.
In the present article, the issue of Velayat-e-Faqih and the capacity of proving it in the honorable signature of Imam al-Asr to Ishaq ibn Ya'qub has been studied. By analyzing the components and elements of honorable signature, and using the words of the jurists about honorable signature, we come across several hypotheses; 1: Absolute guardianship of the jurist. 2: Guardianship in political and social affairs. 3: Guardianship over fatwas and religious rules. 4: Provincial jurisdiction and resolution of disputes and litigation. 5: Guardianship over fatwas in modern matters and new issues. 6: Province on fatwas in matters not affected. 7: Province in recognizing the signs of the advent of Imam Mahdi (as). By examining the components of signature separately, we strengthen the first possibility and complete the implication of honorable signature on Velayat-e-Faqih. The present study has used the method of data collection in a library, and the research method has been descriptive-analytical.
Machine summary:
مانند اینکه در پایان مقاله«صحیح نبودن اطلاق حجت بر اعمال نظر فقیه در برخی موارد» را به عنوان یک اشکال مستقل در بحث دلالت تعلیل توقیع شریف، مطرح کرده در حالی که این اشکال همان اشکال قبل یعنی انحصار حجیت در تبلیغ احکام شرعی است.
نقد اشکالات فوق اول: اینکه کلینی روایت را در کافی شریف نقل نکرده با اینکه طبق ادّعای خود فقط روایات صحیحه را در آن جمع کرده، دلیل بر ضعف این روایت نیست چرا که «اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند» بلکه در مقابل قرائنی دال بر قوت چنین روایاتی در دست است از جمله اینکه: الف) کلینی کتابی با عنوان رسائل(رسائل الائمه) داشته که تا قرون اخیر موجود بوده و مرحوم فیض نسخهای از آن را دیده و از آن استفاده کرده است ولی به دست ما نرسیده است.
به عبارت دیگر استغراق بودن ال دلیل میخواهد در حالی که دلیلی بر آن اقامه نشده است(کدیور، 1378ش: 333-334) بنابراین مراد از الحوادث الواقعه، احکام برخی حوادثی بوده که مورد سؤال اسحاق بن یعقوب قرار گرفته بود.
این تعبیر هر سه حوزه افتاء، قضاء و ولایت در امور سیاسی و اجتماعی را در بر بگیرد(شاهرودی، 1402: ج3، 347-348؛ سیدمصطفی خمینی، بیتا : 58؛ اراکی، 1425: اینجا سبق قلمی از شیخ انصاری؟ره؟ صورت گرفته است چرا که واسطه سؤال اسحاق بن یعقوب، وکیل آخر یعنی علی بن محمد سمری بوده است.
آیتالله میلانی میفرماید: ممکن نیست که مراد حضرت این باشد به دلیل اینکه این امری واضح است و جای سؤال ندارد خصوصاً برای کسی مانند اسحاق بن یعقوب که از بزرگان بوده است(میلانی، 1395ق: 276).