Abstract:
واژۀ بدافزار به مجموعه کدها و برنامههای مخربی اطلاق میشود که توسط طراحان آنها به منظور ایجاد آلودگی، جاسوسی، سرقت یا تخریب اطلاعات دیگر برنامهها یا سیستمهای رایانهای تولید میشود. ماهیت خرابکارانۀ بدافزارها رویکردی سلبی را در اذهان ایجاد میکند، اما با توجه به تنوع کاربری، حکم فقهی تجارت آنها در شرایط متفاوت متغیر است. در یک نگاه واقعگرایانه و با عنایت به روایات موجود در مسألۀ «بیع سلاح»، فروش بدافزار به شیعیان و غیر شیعیان، قابل ارزیابی است. فروش این برنامهها به غیر شیعیان، به عنوان یکی از تسلیحات جنگ سایبری قابل ارزیابی است و حتی در این میان، میتوان بین اهل کتاب و مسلمانان غیر شیعه و حتی غیر مسلمانانی که اهل کتاب نیستند، قائل به تفصیل در حکم شد. در خصوص فروش بدافزار به شیعیان، با عنایت به جهت و انگیزۀ طرفین، فروض مختلفی متصور است، به گونهای که هرگاه جهت فروش، میان طرفین، بر امری حلال تعلق گیرد، مباح و حتی در شرایطی با استناد به پارهای قواعد، واجب کفایی است. اما چنانچه جهت حرام بدافزار مدّ نظر باشد، حکم مسأله، حرمت است. البته در صورتی که فروشنده صرفاً از استفادۀ حرام خریدار اطلاع دارد، ولی قصد استفادۀ حرام ندارد، حکم به آن وضوح نیست. حکم وضعی آن نیز در موارد جواز تکلیفی و حرمت، صحت است و از این جهت تفاوتی وجود ندارد.
Machine summary:
شواهدی که بر تنقیح مناط و کشف ملاک مذکور میتوان اقامه کرد، اولاً نفس تقیید حکم، به حرمت فروش در ایام فتنه است که عرفاً اشعار به علیت آن و متناسب با ملاک عدم جواز تقویت آنان علیه شیعیان است؛ ثانیاً حکم عقلیای که در راه حل اول ذکر شد میتواند شاهد دیگری بر این تنقیح مناط باشد.
1 در فروش بدافزار به اهل کتاب، امکان استفادههای نافع و مضر به شیعیان و یا حتی سایر مسلمانان متحد با شیعیان وجود دارد، لذا باید مصالح اسلام و مسلمین ملاحظه شده و در موارد ضرر اسلام و مسلمین، حکم به عدم جواز شود؛ مانند موردی که میان شیعیان و اهل کتاب، جنگ سایبری برقرار باشد؛ یا اینکه به صورت بالفعل، جنگی نرمی برقرار نباشد اما احتمال میرود که به زودی این چنین جنگی برقرار شود؛ یا اینکه آنها خودشان با شیعیان جنگی ندارند، ولی با افرادی متحد هستند که اگر شیعیان بدافزار را به آنها بفروشند، مانند این است که به متحدینشان فروختهاند و خوف سلطه بر حوزۀ اسلام وجود دارد.
بدیهی است نظر به قصد اشتراکی حرام در طرفین معامله در خصوص ایجاد و ظهور این آثار سوء، چنین بیعی قطعاً حرام خواهد بود و فقها در استدلال به حرمت حکم مورد نظر، به عدم خلاف و اعانه بر اثم استناد کردهاند.
3 شیخ انصاری نیز بعد از تحلیل و بررسی نظریات متفاوت نهایتاً با ایشان هم سو شده و تقریباً آن را میپذیرد 4 ؛ با این بیان که حتی اگر فروشنده قصد سوء در فروش بدافزار نداشته باشد، صدق عرفی اعانه در این زمینه کافی است که ما را به حکم حرام برساند.