Abstract:
قواعد آمره میتوانند حافظ نظم، ارزشها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهدة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده بهدلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعدة آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بینالملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریههای متفاوتی از این مفهوم ارائه کردهاند که ویژگی آمره بودن و گسترة کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره میزنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریهها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات میکند که نظریات و تئوری موجود، بههیچوجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج میبرد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد میکند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع بهمنظور شناسایی قاعدة آمره، ارائه میدهد که نشان میدهد براساس آن، آنچه در مورد قاعدة آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزشها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسلهمراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.
Peremptory norms can preserve the order, values, and objectives of a legal system. If a legal system contains peremptory norms, they indicate its advancement. Since the conclusion of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, there has been a great deal of criticism regarding the ambiguity of and contradiction in the definition of peremptory norms. Many jurists and schools of international law have developed various theories on the concept of jus cogens that tie its non-derogable characteristic to different foundations. In this article, the writer, applying pure legal techniques, will study the peremptory norms’ recognition elements and will try to reconcile different legal theories regarding the basis of jus cogens, using a dialectical method. Eventually, a comprehensive criterion for recognition of peremptory norms will be presented.
Machine summary:
در مـورد شناسـايي قاعـدة آمره ، دو رويکرد وجود دارد: اول اينکه ، قاعدة آمره براساس رضايت دولت ها شکل ميگيرد و اين قواعد بدون رضايت و پذيرش دولت ها نميتواند ويژگي آمره داشته باشد، چراکـه حقـوق اساسـا مفهوم و ابزاري است که توسط انسان ايجاد ميشود و ريشه هاي آن نيز خواست انسـان اسـت .
از طرف ديگر، با تأکيد طرفداران مکتب عيني حقوق ، مؤلفه هـايي غيرحقـوقي و خـارج از حقوق ، در شناسايي قاعدة آمره دخيل شده اند که هيچ يک از کفايـت لازم برخـوردار نيسـتند و به سختي ميتوان مصداقي براي ارزش هاي جامعۀ بين المللي که از دل آنها قاعـده اي بـا ويژگـي آمره برخاسته باشد، معرفي و تعيين کرد.
بـه نظـر مـيرسـد کـه ايده آليسم حقوقي، بيشتر به منابع قاعدة آمره ميپردازد تا معايير شناسايي آن ، به همين دليـل تعيين معياري براي شناسايي استانداردهاي جمعي يا نظام بين المللـي در ايـده آليسـم حقـوقي نيازمند مداخلۀ يک رکن قضايي است ، بنابراين برخي ايده آليسـت هـا از عبـارت ضـمير قضـايي بين المللي نيز استفاده کرده اند (٢٤ :١٩٨٦ ,Inter-American Court).
پوزيتيويست ها اما به اين پرسـش پاسـخ نمـي دهنـد کـه قاعدة آمره اي که نسبت به تمام تابعان به صورت يکسان لازم الاتباع اسـت ، و اعتـراض مـداوم يـا عـدم رضايت يک تابع حقوق بين الملل ، نسبت به مرجعيت آن تأثيري ندارد، چگونه مي تواند خـود حاصـل توافق همين تابعان باشد (١٩٩٣:٥٣٦ ,Charney) و اين خود به مشکل ديگري دامن مي زند کـه يکـي بودن واضع و موضوع قانون در حقوق بين الملل (دولت ها) از ايجـاد قاعـدة آمـره جلـوگيري مـيکنـد (٣٢٣ :١٩٢٧ ,Cavaglieri).
Weatherall, T (2015), Jus cogens: International Law and Social Contract, Cambridge University Press.