Abstract:
مطابق قواعد فقهی هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به
نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینکه به طور قانونی این کار را انجام دهد
وهم چنین نمی تواند آن را به زور از ید دیگری خارج نماید چراکه غاصب محسوب
میشود و به عنوان متصرف عدوانی تحت پیگرد قرار میگیرد. بحثی که مطرح می شود
اینست که اگر به حقوق شخصی در ملک مشاعی ) که در اینجا معمولا غیر منقول است(
تجاوز شود و اقامه ی دعوی نماید، این اقامه دعوی به چه شکل می تواند باشد؟ آیا باید
برای گرفتن حق خود دست به دامن سیستم قضایی آن هم از نوع حقوقی شده و سالها در
این مسیر تلاش نماید یا اینکه روند پرونده خود را با سرعت بیشتر در دادگاه کیفری
دنبال نماید؟ در این مقاله از این منظر به موضوع پرداخته شده است.
Machine summary:
م )، مال مشاع به همه شريکان تعلق دارد و موضوع حق هر شريک تمام آن است و آنچه مانع از اين تصرف مي شود تجاوز به حقوق ديگران و ايجاد مزاحمت براي آنان است ، پس هر جا چنين مانعي وجود نداشته باشد انتفاع از مال مشترک مجاز خواهد بود.
بايد توجه داشت که براساس ماده ٤٣ قانون اجراي احکام مدني مصوب ١٣٥٦: «در مواردي که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتي از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع يد مي شود ولي تصرف محکوم له در ملک خلع يد شده 1 مشمول مقررات املاک مشاعي است ».
پنجم - دعواي تصرف عدواني کيفري در ملک مشاع در اين دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و بايد ديد که اگر شريکي بدون اذن شريک ديگر در ملک مشاع تصرف کند و ساير ارکان جرم ثابت شوند، آيا متصرف مطابق ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامي و مواد مرتبط ديگر قابل مجازات خواهد بود يا خير؟ در اين رابطه ٢ ديدگاه متضاد ارائه شده است .
ا. نيست ، از جمله ماده ي ١ آن مقرر مي دارد « درهر مورد که کسي براي خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام کند و يا مزاحم استفاده ي متصرف گردد مأمورينن شهرباني و ژاندارمري هر يک در حوزه ي استحفاظي خود مکلف اند به درخواست شاکي از مزاحمت و اقداماتي که براي تصرف عدواني مي شود جلوگيري مي نمايد اگر چه عمل مزبور با استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد » معتبر شمرده شود.