Abstract:
در حقوق کیفری اسلام و ایران، مجازات قتل عمد، با احراز شرایطی خاص، قصاص می باشد.
یکی از شرایط ثبوت قصاص، تساوی قاتل و مقتول در دین است. قاعده کلی این است تساوی
قاتل و مقتول در دین امکان قصاص را فراهم می کند. همچنین ادنی از نظر دین در برابر اعلی
از نظر دین قصاص می شود ولی اعلی در برابر ادنی قابل قصاص نیست. این قاعده مورد قبول
تمامی فقهای شیعه قرار نگرفته است و فقهای چندی با وجود اعلی بودن اسلام از کفر، باز
مسلمان را در برابر کافر قابل قصاص می دانند و قائل به تساوی مسلمان و غیر مسلمان در
مصونیت جانی هستند. بنا به اجماع فقها غیر مسلمان در برابر مسلمان قصاص می شود. هم
چنین اختلافی نیست که کشتن اهل حربی از سوی مسلمانان موجب قصاص نیست. بحث
مورد اختلاف قصاص مسلمان در برابر غیر مسلمان محقون الدم است و نیز کشتن مسلمان
محقون الدم غیر مرتد از سوی غیر مسلمانان در حقوق کیفری می باشد. به علاوه گاهی تغییر
دین نیز ممکن است امکان اجرای قصاص را تحت تاثیر قرار دهد. قانونگذار ایرانی، در باب قتل
غیر مسلمان در بسیاری از شقوق، راه سکوت را برگزیده است. که با توجه به نظام حقوقی این
کشور در چنین مواردی باید حکم مسئله را با مراجعه به فقه اسلام یافت که خود این مراجعه
واجد مشکلات و ابهاماتی می باشد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
Machine summary:
در خصوص اعتياد مسلمان به کشتن کفار محقون الدم چهار نظر در فقه وجود دارد: ١) برخي از فقها معتقدند اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه معتاد شود، کشتن وي از باب اجراي حد محاربه و به جهت مفسد في الارض واجب است نه از باب قصاص که اولياي دم مقتول در کشتن يا عدم کشتن قاتل مختار باشد (علامه حلي، ١١٤٩ق ،٣٢٣/٩؛ حلبي، ١٤٠٣ق ،٣٤٨) همچنين آورده شده است که ابن جنبيد هم بر همين نظر است (منقول از شهيد ثاني، ١٤٠٣ق ، ٥٧/١٠).
تغيير دين از سوي قاتل ٣-١-١-کافر شدن جاني مسلمان بعد از ارتکاب جنايت بر غير مسلمان هر گاه مسلماني کافري را به قتل برساند و سپس خود کافر شود، در خصوص قابل قصاص بودن يا نبودن جاني دو نظر در ميان فقها وجود دارد: برخي از فقها قائل به اين هستند که اگر مسلماني يک نفر غير مسلمان محقون الدم را مجروح کند و سپس اين مسلمان مرتد شود و جرح سرايت کند و موجب مرگ مجني عليه کافر شود، قصاص نيست چون در زمان ارتکاب جرم «تساوي در دين » وجود نداشته است و مرتد بايد ديه غير مسلمان محقون الدم را بپردازد.