Abstract:
با وقوع انقلاب اسلامی ضرورت شکل گیری انقلابی علمی در فقه احساس شد و از
همین رو پرسش هایی دربارة «چگونگی» دستیابی به فقه مطلوب مطرح شد. برخی به نقش
عوامل برون علمی پرداختند و برخی توسعۀ منطق استنباط شریعت در قالب فراوری مبانی
با تاسیس فلسفۀ اصول فقه را ضروری دانستند. به نظر میرسد ما باید ضمن تقویت نظریه
دوم ، تلاش کنیم «مبنایی» بیابیم که بتواند نقش «جریان سیستم » را برعهده بگیرد، تا جریان
فقاهت را سریع تر در مسیر« فقه حکومتی» قرار دهد. از آنجا که قرآن کریم جزو منابع
بنیادی و اصیل فقه است ، باید جملگی مبانی تفقه از قرآن استنباط گردد، تا در فهم
احکام الله حضور داشته باشند. موثرترین مبنای قرآنی که باید وارد عرصۀ فقاهت شود
جایگاه «فرد و جامعه » و «نسبت میان این دو» به عنوان مخاطب و مجری احکام الله است .
برخی از مفسران شیعی معتقدند قرآن وجود «جامعه » را به رسمیت شناخته است و نسبت
این دو را «وحدت در عین کثرت » میدانند. نگارنده برای دست یابی به فقه حکومتی
پیشنهاد میکند «مبانی قرآنی شناخت جامعه » به عنوان جریان سیستم در فلسفۀ فقه و اصول
فرآوری شود تا پس از آن ، فقها به بازخوانی فقه موجود و تولید فقه حکومتی روی آورند.
مع وقوع الثوره الاسلامیه، بات یشعر بضروره تحقیق ثوره علمیه فی الفقه ، ومن هنا فقد
طرحت اسيله حول "کیفیه" الوصول الی الفقه المطلوب . بعضهم تطرق الی دور العوامل
خارج العلم ، وبعضهم اعتبر ان من الضروری توسعه منطق استنباط الشریعه ضمن قالب
استخراج المبانی؛ وذلک من خلال تاسیس فلسفه اصول الفقه . وعلی ما یبدو، علینا، فی
سیاق ترجیح النظریه الثانیه، ان نسعی الی العثور علی «مبنی » یمکنه ان یاخذ علی عاتقه
دور «نظام الحرکه»، حتی یضع حرکه الفقاهه فی مسیر «الفقه الحکومی » بشکل اسرع .
کان القران الکریم فی عداد المصادر الاساس والاصیله للفقه ، فلا بد من ان تستنبط مبانی
التفقه بجملتها من القران ، حتی تکون حاضره فی فهم احکام الله . واما المبنی القرانی الاشد
تاثیرا، الذی ینبغی ان یدخل الی مجال الفقاهه؛ فهو مکانه «الفرد والمجتمع » و«النسبه بینهما»
بصفتهما المخاطب والمنفذ لاحکام الله . یعتقد بعض المفسرین الشیعه بان القران یعترف بوجود
«المجتمع » ویعتبر ان النسبه بینهما [الفرد والمجتمع ] هی نسبه «الوحده فی عین الکثره». اما
الکاتب فیقترح ، من اجل الوصول الی الفقه الحکومی، ان تستخرج «المبانی القرانیه لمعرفه
المجتمع » بصفتها «نظام الحرکه» فی فلسفه الفقه والاصول ، حتی یتجه الفقهاء بعد ذلک الی
اعاده قراءه الفقه الموجود وانتاج الفقه الحکومی .
Machine summary:
٢) حتي اگر به طور کامل نظريه اول را در مورد توليد و تحول علوم بپـذيريم و نقـش سـاير علل را کمک کننده به تحول علوم بدانيم ، قطعا اين نظريه درباره «فقه و اصول » صـدق نمـيکنـد؛ چرا که با وقوع انقلاب اسلامي و ورود فقها به بالاترين عرصه حاکميتي، نيـاز بـه تحـول فقـه از حوزه «فردي» به حوزه «حکومتي» کاملا احساس ميشد و بايد سوال را به طور کـاملا معکـوس مطرح کرد: «چرا با وجود نقش آفريني جامعه و تاريخ در تحول فقه و اصول ، هنـوز شـاهد هـيچ حرکت همه جانبه اي از سوي فقها و اصوليون در اين راستا نيستيم ؟» چرا با وجود برخي حرکات مقطعي و فردي، دروس خارج و متون درسي از حوزه فقه فردي به سمت فقه حکومتي بـا تمـام قدرت در حرکت نيست ؟ آيا نبايد بنابر قبول نظريه اول به اين سوال فکر کنيم که چرا بـا وجـود اينکه فقه موجود به شدت واکنشي بوده و منتظر استفتا ميماند تا پاسخي ارائه کنـد، بـاز در ارائـه پاسخ به مسائل حکومت و اجتماعي اين چنين بيرمق در حال حرکت است ؟ آيا فقها و مجتهدين کم کاري ميکنند، يا فقه توانايي چاره جويي براي اين سطح سـوالات را نـدارد؟ حتـي مـيتـوان شرايط موجود فقه و اصول را دليلي بر درستي نظريه دوم دانست ؛ چرا که بـا وجـود فشـار همـه جانبه ساير علل تحول همچون جامعه و تاريخ ، فقـه و اصـول کماکـان مقاومـت مـيکنـد و بـه صورت هاي گوناگون سعي در تخليه اين فشارها به سوي ريشه هاي دين دارد.