Abstract:
امروزه تملک دفینه و گنج به چالشی میدانی تبدیل شده است . اخبار و فتاوای فقها، یابنـده
گنج را مالک آن میدانند. از سوی دیگر اما، دولت و قانون میراث فرهنگـی، گـنج را جـزو
اموال عمومی- دولتی تلقی کرده و تمل ک آن توسط یابنده را ممنوع میداند و حتـی تـلاش
برای یافتن و نیز در صورت یافتن ، خودداری یابنده از تحویـل گـنج بـه دولـت را مشـمول
مجازات قانونی دانسته است . مقاله حاضر در صدد است تا به تبیین مصداق و مفهوم گـنج
و قلمرو آن و نیز تفاوت آن با مـال مجهول المالـک و لقطـه پرداختـه و در ضـمن آن ، ادلـه
قائلین به ملکیت و نیز دلایل طرفداران سلب مالکیت را مورد بررسی و نقـد قـرار دهـد. از
جمله دستاوردهای تحقیق این است که موارد جواز سلب مالکیت از جانـب دولـت و نیـز
مواردی که دولت حق تصرف ندارد بررسی شده و با توجـه بـه قواعـد ثانویـه و اختیـارات
حاکم اسلامی، چالش مورد اشاره مرتفع گردیده است .
فی عصرنا الحالی، تحولت مساله تملک الدفاين والکنوز الی مشکله میدانیه، فالاخبار وفتاوی
الفقهاء تعتبر الواجد للکنز مالکا له ، ولکن الدوله وقانون المیراث الثقافی من جهه اخری یعتبران
الکنز جزءا من الاموال العامه / الحکومیه فیمنعان الواجد له من تملکه ، بل حتی یعتبران ان السعی
للعثور علی الکنز وکذلک التمنع عن تسلیمه الی الحکومه فی حال العثور علیه ؛ یعتبران ذلک کله
موجبا لاستحقاق المحاسبه القانونیه. تشکل هذه المقاله دراسه نقدیه لبیان مصداق الکنز ومفهومه
ونطاقه ، وکذلک اختلافه عن مجهول المالک واللقطه المدفوعه، کما تتناول فی سیاق ذلک ادله
القايلین بالملکیه وکذلک ادله مویدی سلب الملکیه. علی ان من جمله منجزات البحث الحاضر ان
تناول دراسه الموارد التی یجوز فیها سلب الملکیه عن الدوله، وکذلک الموارد التی لا یحق
للدوله فیها التصرف . وانطلاقا من القواعد الثانویه ومن صلاحیات الحاکم الاسلامی، یرتفع
الاشکال المشار الیه .
Machine summary:
حال ، اين سؤال مطرح ميشود که اين عدم مشروعيت ، بر چه مبنايي استوار اسـت و تvليل »انون سل\ مالکيت ٣نYlY§رY}با راه هاي مشروعيت بخشي به آنها چيست ؟ آيـا احکـام شـرعي بـراي همگـامي بـا مسـائل رويکر}§قه uکومتي مستحدثه و شرايط جديد نيازمند بازنگري است يا اينکه قوانين موجود بايد براي مطابقـت با شرع مورد بازبيني قرار گيرند تا اين دوگانگي برطرف شود؟ مقاله حاضر تلاش ميکند از رهگذر تبيين مصداق و مفهـوم گـنج و قلمـرو آن و نيـز تفاوت آن با مجهول المالک و لقطه ، ادله طرفين (موافقان ملکيت و نيز طـرف داران سـلب مالکيت از يابنده گنج ) را مورد بحث و بررسي قرار داده و نظريه حق را در اين ميـان تبيـين نمايد.
شرطيت يا عدم شرطيت استتار تحت الارض (خصوصيت مکاني گنج ) يکي ديگر از بحث ها پيرامون گنج اين است که آيـا حتمـا بايـد زيـر زمـين مسـتور و پنهان شده باشد (دفينه )، يا اينکه اموالي که زيرزمين پنهان نشده و به اصطلاح مستور فـوق الارض است نيز مصداق گنج هستند؟ مرحوم کاشف الغطا طبق نقل صـاحب جـواهر، معتقـد اسـت مسـتور فـوق الارض متعلق خمس نميباشد، لذا يابنده نيز مالک نيست .
روايت محمد بن قيس اگر چه دلالت ميکند که مال پيدا شده در خرابه گنج اصطلاحي نيست يا لقطه است و يا مجهول المالـک ، ولـي ايـن روايـت بـه قرينه روايت محمد بن مسلم بايد بر خرابه اي حمل شـود کـه مالـک دارد و مـالکش از آن اعراض نکرده است ، لذا فحص واجب است چون از نوع مجهول المالک است .