Abstract:
هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و
سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم بود. روش پژوهش، بر
مبنای هدف کاربردی و بر مبنای جمعآوری دادهها توصیفی
و از نوع تحلیل همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر
را کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان سنندج
تشکیل دادند که در زمان انجام پژوهش تعداد آنان برابر با
285 نفر بوده است و به روش نمونهگیری تصادفی ساده»
تعداد ۱۶۴ نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری
دادهها، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آنها به اثبات رسید.
در پژوهش حاضر تمامی روابط براساس نتایج آزمون فرضیات
پژوهش تایید شدند. بهعبارت دیگر، بین ساختار سازمانی و
سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
Machine summary:
بهعبارت دیگر، بین ساختار سازماني و سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
به نقل از هال، ساختار سازمانی سه وظیفه اصلی را برعهده دارد: نخستین و مهمترین آنها این است که ساختار سازمان باید در خروجی یا بازده سازمان و در نیل به اهداف خود نقش داشته باشد، سپس اینکه میبایست در به حداقل رساندن یا نهایتاً هماهنگی نقش افراد مختلف در سازمان موثر باشد.
روش تحقيق فرضیههای پژوهش فرضیههای پژوهش بهصورت زیر تدوینشدهاند: فرضیه اصلی بین ساختار سازماني و سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در سازمان تامين اجتماعي استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد.
بهعبارت دیگر میتوان ادعا نمود که از دیدگاه پاسخگویان بين ساختار سازماني و سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم رابطه وجود دارد.
0 :ρ=0 1:ρ≠0 فرضیه ادعا: بين ساختار سازماني و سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم رابطه وجود دارد.
فرضیه نقیض ادعا: بين ساختار سازماني و سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم رابطه وجود ندارد جدول 1: نتایج آزمون فرضیه اصلي (به تصویر صفحه رجوع شود) آزمون فرضيه اول نتایج آزمون فرضیه اول در جدول نشان داده شده است.
فرضیه اول که مورد تأیید قرار گرفته شده اين است که بین پیچیدگی و سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه مورد تأیید دوم آن است که بین رسمیت و سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه مورد تأیید سوم آن است که بین تمرکز و سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه مورد تأیید چهارم آن است که بین تخصصگرایی و سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم رابطه معناداری وجود دارد.