Abstract:
ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید.
«تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید.
اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.
The entry of the government into the circle of permissible behaviors and the criminalization of some of them have certain bases. The mere fact that the norm is fundamental is not a reason for criminal intervention. Because the norms are not equally important, the legislature cannot treat them all the same, because the subject matter of all prohibited behaviors is different, and the proof of this claim in the field of criminal law is the difference in the amount of punishment that the legislator considered for crimes. Of course, the fact that a behavior is outside the scope of criminal law does not necessarily mean that the behavior is permissible. "infringement" refers to the existence of some forbidden behaviors, which in the interval between crimes and permissions, has been called " infringement ". In fact, the damage caused by committing "infringement" is not enough to make these acts worthy of entering the field of "crimes". This is where "infringement" comes into play and is known as the "infringement law" as a new field in law.
Machine summary:
ليکن رويه قضائي ديوان ، اعطاي يک معناي مستقل به اصطلاح «قلمرو کيفري» و پايه ريزي يک قلمرو حقوقي جديد را آگاهانه انتخاب نکرده است (دلماس مارتي، ۱۳۹۳: ۹۳) و به نظر ميرسد آنچه توسط ديوان و سابق بر آن توسط کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، براي اولين بار مورد اشاره قرار گرفته ، صرفا عنوان «قلمرو کيفري » به عنوان يک واژه است ، به عبارتي آنچه توسط کنوانسيون و البته ديوان درخصوص «قلمرو کيفري» صورت پذيرفته است صرفا واژه سازي ٢ بوده است وگرنه تقريبا يک قرن پيش از آن ، سزار بکاريا آنجا که در فصل بيست وچهارم رساله جرايم و مجازات ها به موضوع «مقياس جرم » (بکاريا، سزار ،۱۳۹۵ : ۹۴ - ۹۵) ميپردازد و در اثبات تئوري زيان اجتماعي، مفهوم گناه را طرح و با جرم مقايسه ميکند، در واقع سخن از ً موضوعاتي ميکند که بايد در حوزه حقوق کيفري طرح و به مجازات منتهي شود و اين دقيقا همان چيزي است که بعدها توسط ديوان اروپايي حقوق بشر با عنوان «قلمرو کيفري» مورد بحث قرار ميگيرد.
بنابراين با توجه به آنچه گذشت ، مقررات ساخته و پرداخته دولت در معناي خاص بوده که با وضع آن رفتاري را ممنوع و به عنوان تخلف در زمره جرايم اداري قرار داده و سپس با ضمانت اجراهاي اداري ً که عمدتا جريمه مي باشد، به تنظيم روابط تابعين خود اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ميپردازد و بر کسي هم پوشيده نيست که واکنش هاي قهري نسبت به تخلفات در حوزه حقوق اداري قرار دارد (٢٠١٤:١٤ , Al-kawadri).