Abstract:
تفوق اصل عدممداخله به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در حقوق بینالملل و به طور خاص منشور سازمان ملل، اگرچه تا سالهای آغازین قرن بیست و یکم نیز ادامه یافت، با این وجود به نظر میرسد در پرتو تحولات پرشتاب حقوق بشر در عصر جدید، چنین اقتداری با چالشها و محدودیتهای اساسی مواجه شده باشد. تحولاتی که اینبار به جای توسل به مکانیسمهای حکومتی حقوق بشر، در اقدامی بیسابقه و به عنوان نقطهعطفی در روند توسعه حقوق بشر، با دور زدن حاکمیت ملی، ارکان اساسی آن را نشانه رفته و عملاَ به حاشیه رانده است. در واقع این پرسش اصلی قابل طرح است که در چارچوب گسترش هنجارهای حقوق بشر معاصر، اصل عدممداخله چه تحولات هنجاری و ساختاری را شاهد بوده و این تحولات با چه چالشهایی روبهرو بوده است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این تحولات و چگونگی تأثیرگذاری آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله از زاویهای متفاوت پرداخته شده است. برآیند کلی این تحقیق حاکی از این واقعیت است که تبدیل حاکمیت به مسئولیت و شکل گیری تئوری مسئولیت حمایت، تحریمهای اقتصادی هدفمند و مداخله نظامی به قصد مبارزه با تروریسم نمونههایی از این دست هستند که علاوه بر تعارض تئوریک با مطلق گرایی اصل عدم مداخله، در عمل نیز، قدرت بلامنازع دولتها را بهویژه در عرصه حقوق بشر به نحو چشمگیری تنزل دادهاند.
The non-intervention rule is one of the established principles of international law, particularly the United Nations Charter, Although that has endured Until the early years of the twenty-first century, However given the rapid evolution of human rights in the modern era, it appears that such a principle faces numerous challenges and constraints. Instead of resorting to sovereignty mechanisms of human rights, such changes, in an unprecedented movement and a turning point in the development of human rights, have targeted its fundamental principles and pushed them to the margins by circumventing national sovereignty. In fact, the main question that arises is, within the context of expanding contemporary human rights norms, what normative and structural developments has the non-intervention rule seen, and what challenges have these changes faced? This descriptive-analytical study examined such changes and how they affect the nature and score of the non-intervention rule from a different perspective. The finding showed that transforming sovereignty into responsibility, as well as the establishment of Responsibility to Protect (R2P), purposive sanctions, and military intervention under the guise of fighting terrorism, are examples that not only have theoretical contradictions with the non-intervention rule's absolutism, but have also significantly weakened states' undisputed power in terms of human rights.
Machine summary:
org/licenses/by//http:)This is an open access article under the CC BY license تفوق اصل عدم مداخله به عنوان يکي از اصول تثبيت شده در حقوق بين الملل و به طور خاص منشور سازمان ملل ، اگرچه تا سال هاي آغازين قرن بيست و يکم نيز ادامه يافت ، با اين وجود به نظر مي رسد در پرتو تحولات پرشتاب حقوق بشر در عصر جديد، چنين اقتداري با چالش ها و محدوديت هاي اساسي مواجه شده باشد.
«به گونه اي که برخي تا آنجا پيش رفته اند که معتقدند اصل عدم مداخله در طي ساليان اخير وزن حقوقي و سياسي خود را از دست داده به نحوي که امروز بيش از يک ارزش نامناسب نيست »)٣٠١ :٢٠١٥ ,Simma( در برهه کنوني که برخي دولت ها عليرغم تعهدات بين المللي خود در زمينه حقوق بشر در موارد متعددي حاکميت ملي را دستاويزي براي مصونيت در قبال جنايات عليه بشريت و نقض نظام مند حقوق بشر ميدانند و از سوي ديگر منازعات نظامي و سياسي در سوريه ، يمن و عراق ، همچنين مداخله نظامي کشورهاي هم جوار به بهانه مبارزه با تروريسم و صيانت از 1.
International relations اما مسئله اينجاست که آيا چنين اقدامي از سوي کشورهاي هم جوار سوريه و عراق ميتواند از منظر حقوق بين الملل و به طور خاص اصول عدم مداخله و عدم توسل به زور نيز قابل توجيه باشد يا خير؟ اين امري بديهي در حقوق بين الملل است که هر کشوري در صورت تجاوز به منافع ملي حياتي خود حق دارد تا به هر طريق ممکن با رعايت دو اصل ضرورت و تناسب به دفاع مشروع متوسل شود.