Abstract:
صاحب حق اختراع میتواند در صورت تمایل حق بهرهبرداری از اختراع خود را به دیگری واگذار کند.
یعنی مالکیت اختراع ثبت شده بهطور دائمی به دیگری واگذار نمیگردد بلکه به جای انتقال مالکیت.
اجازه استفاده یا بهرهبرداری از اختراع ثبت شده کلا یا جزتا به دیگری داده میشود. بررسی ماهیت.
شرایط و آثار قرارداد اجازه بهرهبرداری از حق اختراع از حیث تعیین حقوق و تکالیف طرفین» زمان
انتقال حق بهرهبرداری» محدوده و همچنین تعیین مورد معامله ضروری است آزاینرو در این پژوهش
برآنیم ضمن مروری بر ماهیت قرارداد انتقال حق بهرهبرداری از حق اختراعء آثار و شرایط انعقاد آن را
در نظام حقوقی ایران» فرانسه و آمریکا بررسی کنیم؛ آزاینرو پرسش اصلی این پژوهش این است: ماهیت
حقوقی قرارداد اجازه بهرهبرداری مطابق حقوق ایران» فرانسه و آمریکا چیست؟ و مطابق حقوق ایران»
فرانسه و آمریکا متعلق تراضی طرفین در قرارداد اجازه بهرهبرداری از حق اختراع چیست؟ در این
پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام گرفته است. این نتایج بدست آمده
است: قرارداد اجازه بهرهبرداری در حقوق ایران تابع هیچ یک از عقود معین مصرح در قانون مدنی
نیست. بلکه عقدی معین و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی محسوب میشودء در حقوق آمریکا نیز قراردادی
آزاد و مستقل تلقی میشود. درحالی که در حقوق فرانسه آن را عقد اجاره و تابع شرایط و آثار آن
میدانند. متعلق تراضی طرفین در قرارداد اجازه بهرهبرداری از حق اختراع, مطابق حقوق ایران و آمریکا
اعطاء اجازه بهرهبرداری در محدوده آراده طرفین است و در حقوق فرانسه آذن انتفاع از منافع مالی و
غیرمالی حق اختراع است.
Machine summary:
بررسـي ماهيـت ، شرايط و آثار قرارداد اجازه بهره برداري از حق اختراع از حيث تعيـين حقـوق و تکـاليف طـرفين ، زمـان انتقال حق بهره برداري، محدوده و همچنين تعيين مورد معامله ضروري اسـت ازايـن رو در ايـن پـژوهش برآنيم ضمن مروري بر ماهيت قرارداد انتقال حق بهره برداري از حق اختراع ، آثار و شـرايط انعقـاد آن را در نظام حقوقي ايران ، فرانسه و آمريکا بررسي کنيم ؛ ازاين رو پرسش اصلي اين پژوهش اين است : ماهيت حقوقي قرارداد اجازه بهره برداري مطابق حقوق ايران ، فرانسه و آمريکا چيست ؟ و مطـابق حقـوق ايـران ، فرانسه و آمريکا متعلق تراضي طرفين در قـرارداد اجـازه بهره بـرداري از حـق اختـراع چيسـت ؟ در ايـن پژوهش که به روش توصيفي-تحليلي و با رويکرد تطبيقي انجام گرفته اسـت ، ايـن نتـايج بدسـت آمـده است : قرارداد اجازه بهره برداري در حقوق ايران تابع هـيچ يـک از عقـود معـين مصـرح در قـانون مـدني نيست ، بلکه عقدي معين و تابع ماده ١٠ قانون مدني محسوب ميشود، در حقوق آمريکـا نيـز قـراردادي آزاد و مستقل تلقي ميشود، درحالي که در حقـوق فرانسـه آن را عقـد اجـاره و تـابع شـرايط و آثـار آن ميدانند.
اين نکته در ماده ٤٠ شرايط عمومي قرارداد واگذاري ليسانس و دانش فني نيز با اين تعبير مـورد توجـه قرار گرفته است : «هيچ يک از دو طرف ، نميتواند تمام يا بخشي از حقوق و تعهدهاي درج شده خـود را در اين قرارداد، بدون اجازه کتبي طرف مقابل ، به شخص ثالـث واگـذار نمايـد، مگـر در مـواردي کـه بـه موجب قانون ، گيرنده ملزم به چنين واگذاري شده باشد.