Abstract:
بیع شرط عبارت است از این که متعاملین، شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی ثمن یا مثل آن را به مشتری رد کند، معامله را فسخ کند و در صورتی که از حق فسخ خود استفاده نکند، بیع قطعی میگردد. بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه و ماده 459 قانون مدنی به محض انعقاد عقد، مشتری مالک مبیع معین میگردد؛ بررسی بیع شرط در تا ریخ حقوق ایران نشان میدهد که از بیعشرط به شدت سوء استفاده شده است و از نمادی مشروع و قانونی سوء استفاده شده و ربای منهی در شرع مقدس اسلام، چهرهای قانونی به خود گرفته است: بدین ترتیب که برای فرار از مقررات شرع که ربح گرفتن را مجاز نمیشمرد، وام دهنده بطور صوری ملک وام گیرنده را میخرید و در قرار داد شرط میشد که، اگر فروشنده ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد حق فسخ معامله را دارد از سوی دیگر چون منافع ملک به تبع اصل آن به خریدار منتقل میشد، او آن را به فروشنده اجاره میداد و ربحی را که میخواست، به عنوان اجاره ملک، از او میگرفت. باتوجه به مقرارت قانون ثبت اسناد و املاک قانونگذار برای جلوگیری از سواستفادهی فرصت طلبان ازبیع شرط با عنایت به مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ماهیت آن تصرف کرده و آنرا از حالت بیع بودن خارج و ملحق به عقد رهن و معاملات وثیقهای قرار داده است. در این مقاله با بررسی مبانی و ادلهی بیع شرط در فقه، برآنیم که این تحول را مورد مداقّه قرار دهیم.
A conditional sale is that the parties to the transaction stipulate that whenever the seller rejects the price or the like to the customer within a certain period, he terminates the transaction and if he does not use his right of termination, the sale will be finalized. According to the well-known opinion of Imamiyyah foqaha[1] and Article 459 of the Civil Code, as soon as a contract is concluded, the customer becomes the owner of the specified goods. Examining conditional sale in the history of Iranian law shows that conditional sale has been severely abused, and a legitimate and legal symbol has been abused, and riba[2] being haram[3] in the holy sharia[4] has taken on a legal appearance; that is, in order to escape sharia law that does not allow riba, the lender pretendedly buys the borrower's property, and the contract stipulates that, if the seller pays the price within a certain period, he has the right to terminate the transaction. Additionally, since the property and consequently its benefits were transferred to the buyer, he rented the property to the seller and took the interest - that is actually riba- he desired as the rent of the property. Pursuant to the provisions of the Law on Registration of Deeds and Property, in order to prevent opportunists from abusing the conditional sale, and having taken into account the economic and social problems, the legislature has entered to define conditional sale, and thus has placed such a pretended sale (deal) out of a real sale and has attached it to mortgages and secured transactions. In this article, by examining the principles and arguments of conditional sale in fiqh, we intend to scrutinize this development.
[1] Shia Jurists
[2] (In Islam) interest or usury, as forbidden by the holy Quran
[3] unlawful; sinful
[4] Islam's legal system
Machine summary:
بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه و ماده 459 قانون مدنی به محض انعقاد عقد، مشتری مالک مبیع معین میگردد؛ بررسی بیع شرط در تا ریخ حقوق ایران نشان میدهد که از بیعشرط به شدت سوء استفاده شده است و از نمادی مشروع و قانونی سوء استفاده شده و ربای منهی در شرع مقدس اسلام، چهره ای قانونی به خود گرفته است: بدین ترتیب که برای فرار از مقررات شرع که ربح گرفتن را مجاز نمیشمرد، وام دهنده بطور صوری ملک وام گیرنده را میخرید و در قرار داد شرط میشد که، اگر فروشنده ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد حق فسخ معامله را دارد از سوی دیگر چون منافع ملک به تبع اصل آن به خریدار منتقل میشد، او آن را به فروشنده اجاره میداد و ربحی را که میخواست، به عنوان اجاره ملک، از او میگرفت.
کلیدواژه: بیع شرط، عقد رهن ، معاملات باحق استرداد ، خیارشرط مقدمه بیع شرط در واقع یکی از مصادیق خیار شرط است که فقهای امامیه از آن به عنوان بیعالخیار(علامه حلی، 1414 : ج1، ص521؛ علامه حلی، 1413 : ج5، ص427 ؛ سیدعلی سیستانی، 1416 : مسأله 121 ، ص 42 ؛ سید یزدی ، 1420 : ج2 ، ص393 ؛ میرزا جواد تبریزی، 1416 : ج3، ص212 ) یاد میکنند و در کتب اهل سنت واژههای بیع الوفاء ( ابن قدامه، بی تا : ج3، ص 524؛ ابن عابدین، 1415 : ج1، ص 97،98؛ ابن حزم اندلسی ، بی تا :ج8، ص427 ؛ قلعجی، بی تا : ص115 ؛ ابوحبیب، 1408 : ج 2 ، ص384؛ سید سابق، بی تا : ج3،ص90) ، بیع الامانه ( ابننجیم، 1405 : ص79 -92 ؛ حصفکی، 1415 :ج5، ص408 ؛ ابن عابدین، 1415 : ج5،ص 408 ؛ البهوتی، 1418 : ج3،ص171 ) و بیع استغلال یعنی اگر در ضمن بیعالوفاء شرط کنند که بایع، آن را از مشتری اجاره کند نام این قسم از بیع شرط بیع استغلال است ( ابن قدامه، بی تا : ج3، ص 524 ؛ ابن حزم اندلسی ، بی تا :ج8، ص427 به بعد ) مترادف با بیع شرط است.