Abstract:
ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی یکی از مهمترین بخشهای حقوق قراردادها در هر نظام حقوقی است. در حقوق قراردادهای آلمان، تعهد بر اجرای عین تعهد از اولین تعهدات متعهد است. اگر متعهد نتواند چنین تعهدی را انجام دهد، متعهدله حق مطالبۀ خسارت را دارد. مطالعۀ شرایط حاکم بر مطالبۀ خسارت های قراردادی نشان میدهد که مفهوم تقصیر قراردادی در اصلاحات جدید قانون مدنی آلمان همچنان مهم است. رابطۀ سببیت و قابلیت پیش بینی زیان از دیگر قواعدی است که بر مطالبۀ این نوع از خسارتها در حقوق آلمان حاکم است. خسارتهای قراردادی در نظام حقوقی آلمان برحسب ماهیت به خسارت تلف مال، خسارت معنوی، ازدستدادن فرصت، صدمات جسمانی، خسارتهای غیرمستقیم، انتظاری و اتکایی و برحسب سبب به خسارت بهجای اجرا، خسارت تاخیر در اجرا و خسارتهای ساده تقسیمبندی میشوند که امکان مطالبۀ هر کدام از آنها در این مقاله بررسی شده است. در این پژوهش، شرایط و انواع خسارت های قراردادی از دیدگاه رویۀ قضایی آلمان نیز مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که با استفاده از تجارب تقنینی و قضایی نظام حقوقی آلمان میتوان خلاهای حقوق تعهدات در ایران را شناسایی کرد، در قسمتهای مختلف مقاله، مقایسۀ این دو نظام حقوقی نیز با روشی تحلیلی ـ توصیفی مدنظر بوده است.
Remedies for breach of contractual obligations are among the most critical areas of contract law in every legal system. In German contract law, the right to receive specific performance is the first obligation of the debtor. If a debtor fails to do this obligation, the creditor has the right to claim compensation for the loss. Reviewing the conditions for a claim for damages shows that the notion of fault is still essential in the new German Civil Code. Causation and the predictability of loss, are some other notable rules for a claim for damages. The possibility of a claim for different contractual damages categorized by nature in this study includes damage to property, personal injury, consequential damages, expectation interests, reliance interests, the loss of opportunity, and the moral damages. The classification of Damages by cause includes Damages in lieu of performance, damages for delay in performance, and the simple damages that have great importance in the new German Civil Code. In this article, the claim for contractual damages and different types of damages also has been taking into account from the German legal precedent viewpoint. Since the use of legislative and judicial experience of the German legal system can identify gaps in the Iranian contract law, in various sections of the article, the comparison of these two legal systems has been considered in an analytical-descriptive manner.
Machine summary:
p ,٢٠١٦ ,Jansen) در سال ٢٠٠٠، هنگامي که قانون گذار آلماني براي اجراي دستورالعمل هاي اتحاديۀ اروپا درخصوص حقوق مصرف کنندگان تحت فشار قرار داشت ، تصميم گرفت به جاي اين که مانند برخي کشورهاي اروپايي فقط مفاد دستورالعمل ها را وارد نظام حقوقي خود کند، تغييرات بنياديني در حقوق مدني و به ويژه حقوق قراردادها صورت دهد.
البته اين موضوع در فقه اختلافي است ، اما نظر مشهور اين است که با وقوع تقصير امين ، او ضامن است و چنين ضماني حتي پس از زوال تقصير نيز باقي مي ماند و براي اثبات اين مدعا، به اصل استصحاب و بقاي حالت ضماني يد استناد کرده اند (دهقاني و همکاران ، ١٣٩٣، ص ٥٥) مثال هايي که در اين قسمت بيان شد بيشتر مربوط به مواردي بود که ملاک معيار مراقبت افزايش يافته بود (مشابه آنچه از مسئوليت هاي مبتني بر تضمين انتظار مي رود)؛ اما بند ١ مادة ٢٧٦ قانون مدني آلمان موردي را بيان مي کند که مسئوليت مخففه نسبت به متعهد اجرا مي شود.
در نتيجه ، به استناد مواد ٢٢٧ و ٢٢٩ قانون مدني ايران ، فقط در صورتي که متعهد ثابت کند مطابق مواد ٢٢٧ و ٢٢٩ عدم اجراي قرارداد مستند به حادثۀ غيرقابل پيش بيني و غيرقابل اجتنابي بوده ، تقصير از او برداشته مي شود (کاتوزيان ،١٣٨٧ ص ٧٤) استدلال اين گروه را اکثريت نويسندگان قوي تر مي دانند (نصيري ، ١٣٨٧، ص ٧) ٢ـ٢ وجود رابطۀ سببيت يکي از شرايط مسئوليت متعهد وجود رابطۀ سببيت بين نقض قرارداد و خسارت وارده به متعهدله است .