Abstract:
اعتقاد عمومی حقوقدانان همواره بر این بوده که نباید پزشک را که از سر حسننیت و خیرخواهی به درمان دست میزند ضامن هرگونه تلف و خسارت بدنی بیمار دانست و پزشک فقط در صورت تقصیر ضامن جبران زیانهای وارد بر بیمار برشمرده شده است. اما مشهور فقیهان با این باور موافقت نداشته و اعمال پزشکی را در حکم جنایت شبیه عمد برشمردهاند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با پذیرش دیدگاه غالب فقهی، پزشک را مطلقاً ضامن زیانهایی دانست که به سبب مداوا بر بیمار تحمیل میشود. از همان زمان، این حکم با نقد گسترده مواجه شد و ابزار «اخذ برائت» هم نتوانست جامعۀ پزشکی و حقوقی را قانع سازد. واکنش منفی جامعۀ پزشکی و حقوقی به این مقرره در جریان تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رخ نمود. قانون اخیر، رکن «تقصیر» را نیز بر مبانی اثبات مسئولیت مدنی پزشک افزود. در نتیجه، امروزه دیگر پزشک مسئول از پیش تعیینشدۀ زیانهای احتمالی بر بیمار قلمداد نمیشود و اثبات تقصیر ضرورت دارد. همچنین اخذ برائت از جایگاه یگانۀ قبلی خویش فرو افتاده و با تفسیر منطقی قانون جدید میتوان دریافت که دیگر هیچ اهمیت عملی ندارد. در این مقاله، با قیاس حکم قانون فعلی مجازات اسلامی با قوانین سابق بر آن، تحول صورتگرفته دربارۀ مسئولیت مدنی پزشک ارزیابی میشود. بدین منظور از مطالعۀ تطبیقی، دیدگاه علما و نویسندگان حقوقی و تفسیر منطقی قانون بهرهگیری شده است
It has always been a common legal idea that a physician shouldn’t be liable of patients’ corporal loss made without any fault. Doctor’s liability is rationally restricted by his abilities and therefore, he should not be considered responsible for those injuries made without his fault. But most Shiite jurists reject this belief. They account physician’s treatments as quasi-intentional crime and as the result, impose absolute liability on doctors. The Islamic criminal law approved by 1992, accepted the second view and lead to serious criticism of the legal society. As the reaction of this regulation, the new Islamic criminal law which is passed by 2012 has chosen a totally different approach. Now, it is necessary to prove medical fault in order to win a lawsuit against a physician. “Fault” has become a pillar in medical liability and even without any “clearance”. No one could take a malpractice action to the court successfully but through proof of medical fault. This article aims at evaluating the new law and then, determines the final position of Iranian legal system regarding medical liability.
Machine summary:
تحول در مسئوليت مدني پزشک : بازگشت افراطي به نظريۀ تقصير سيدمحمد آذين 1 تاريخ دريافت : ١٣٩٩/٨/٥ تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/١٠/١٧ چکيده اعتقاد عمومي حقوق دانان همواره بر اين بوده که نبايد پزشک را که از سر حسن نيت و خيرخواهي به درمان دست ميزند ضامن هرگونه تلف و خسارت بدني بيمار دانست و پزشک فقط در صورت تقصير ضامن جبران زيان هاي وارد بر بيمار برشمرده شده است .
اما سوال بيپاسخ در اين قانون آن بود که آيا پزشک را، که از روي حسن نيت و انجام وظيفۀ انساني خويش دست به درمان ميزند، بايد در مواردي که خسارت مستقيم وارد ميشود، مانند مرگ يا نقصان ناشي از جراحي با تيغ بران ، ضمان ناشي از اتلاف سر بريد و در صورت ايراد خسارت بر بيمار، ولو ناخواسته و بدون ارتکاب تقصير، ضامن شمرد؟ فقيهان با دو رويکرد متفاوت به پاسخ نشسته اند: ـ کثيري از فقيهان طبيب را ضامن بيچون وچراي خساراتي ميدانند که از قبل فرايند درمان به بيمار وارد ميشود (شهيد اول ، ١٤١٤ق .
مادة ٣١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٠، با تبعيت از نظر مشهور، به ضمان مطلق پزشک حکم کرده است : «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي که شخصا انجام ميدهد يا دستور آن را صادر ميکند، هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است .