Abstract:
دیوان کیفری بینالمللی به انگلیسی International Criminal Court به اختصار ICC نخستین دادگاه دایمی بینالمللی برای رسیدگی به جرایم نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی میکند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. بر اساس ماده 5 اساسنامه رم، دیوان بینالمللی کیفری به 4 گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی میکند که «جدیترین جرایم از نظر جامعه بینالمللی در تمامیت آن» نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شدهاند. اساسنامه رم، تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده، اما در خصوص تجاوز سرزمینی به توافق نرسیدهاست. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم تا هنگامی که کشورهای عضو در ارایه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند خودداری کند. ایده تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مرتکبان جرایم بین المللی از 50 سال قبل از تصویب اساسنامه رم، از سوی جامعه بین المللی مورد توجه بوده است. در نهم دسامبر سال 1948 میلادی و یک روز قبل از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، مجمع عمومی ملل متحد، «کمیسیون حقوق بین الملل» این سازمان را ملزم نمود تا تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی دایمی را پیگیری نماید. آرزو و تمنایی که البته چندین دهه زمان برد تا به واقعیت پیوست. در این مقاله قصد داریم بررسی و شناخت دیوان بین المللی کیفری با مداقه در قوانین ایران بپردازیم و این دیوان را با قانون آیین دادرسی کیفری مورد مقایسه و تطبیق قرار دهیم.
Machine summary:
مسأله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی دادگاههای ملی کشورها این است که چگونه«صلاحیت تکمیلی 1 » دیوان میتواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا ورای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟ اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
» این «جرایم عادی» اگر به عنوان موضوع، قابل تعقیب دیوان کیفری قرار گیرد درحالیکه مطابق قوانین ایران، جرایم عادی رئیس جمهور و معاونان او وزیران تنها در دادگاههای عمومی دادگستری قابل تعقیب است، چه باید کرد؟ از طرف دیگر مطابقث اصل یکصد و بیست و دوّم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است؛ ولی براساس اصل 27 اساسنامه دیوان رئیس جمهور نسبت به اعمال خود در برابر بشریت، مسؤولیت دارد، از این لحاظ بار«مسؤولیت دیگر »علاوه بر مسؤولیت های مقررشده توسط قانون اساسی از نظر حقوقی چه جایگاهی خواهد داشت؟ همین مسأله در اصل 172 قانون اساسی نسبت به تشکیل محاکم نظامی برای جرایم مربوط به وظایف نظامی یا انتظامی آمده است: عباس پورهاشمی، دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به حقوق ایران، مجله حقوقی و قضائی دادگستری-ش 44، 1382، صص 100-103 «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی میشود.