Abstract:
پژوهش حاضر میکوشد با روشی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از دادههای کمی و کیفی به بررسی و تحلیل مهمترین دلایل ثبات سیاسی و عدم وجود تکانههای دموکراسیخواهانه در امارات متحده عربی بپردازد. نظریات دولت رانتیر و اقتصاد رانتی-نفتی، رانتیریسم متاخر و نوپاتریمونیالیسم و تلفیق این موارد، چارچوب نظری تحقیق حاضر را تشکیل میدهند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که امارات برای جلوگیری از جنبشهای اعتراضی و برهم خوردن ثبات سیاسی، دو استراتژی همزمان و مکمل هم در اقتصاد و سیاست اتخاذ کرده است. امارات در اقتصاد بهدنبال استراتژی تنوعبخشی به اقتصاد و فاصلهگیری از اقتصاد رانتی و تک محصولی و در نتیجه کاهش آسیبپذیری در اقتصاد میباشد. در سیاست نیز حکومت امارات بهدنبال الگوی دولت پاسخگو اما غیردموکراتیک است. دولتی که به مطالبات اقتصادی و رفاهی پاسخهای بسیار مناسبی میدهد اما در حوزه سیاست بهشدت غیردموکراتیک بوده و تنها دست به اصلاحات سطحی و تاکتیکی میزند. بنا به دلایل گفتهشده، امارات ثبات سیاسی خود را حفظ کرده و دچار تکانههای شدید سیاسی نشده است. اما بنا به دلایلی چون، تحولات بیننسلی و ظهور طبقه متوسط جدید در خارج از شبکه حمایتی شیوخ حاکم، ترکیب جمعیتی و فعال شدن مهاجران، پایانپذیری درآمدهای نفتی، افزایش آگاهی سیاسی و کاهش مشروعیتهای سنتی-قبیلهای امارات در آینده نمیتواند مانند امروز از امواج دموکراسیخواهی مصون بوده یا در برابر آن مقاومت بالایی نشان دهد.
The present study tries to investigate and analyze the most important reasons for political stability and the absence of pro-democracy shocks in the UAE using a descriptive-analytical method and using quantitative and qualitative data. The theories of rentier government and rent-oil economy, late rentierism and neopatrimonialism and their combination form the theoretical framework of the present study. The research findings show that the UAE has adopted two simultaneous and complementary strategies in economics and politics to prevent protest movements and disrupt political stability. In the economy, the UAE is looking for a strategy to diversify the economy and distance itself from the rentier and mono-product economy, thus reducing vulnerability in the economy. In politics, too, the UAE government seeks a model of accountable but undemocratic government. A government that responds very well to economic and welfare demands but is highly undemocratic in politics and only makes superficial and tactical reforms. For these reasons, the UAE has maintained its political stability and has not experienced strong political shocks. But for reasons such as intergenerational developments and the emergence of a new middle class outside the ruling sheikhs's support network, demographic composition and activation of immigrants, the end of oil revenues, increasing political awareness and declining traditional-tribal legitimacy, the UAE can no longer function as it does today. The waves of democracy are immune to or highly resistant to.
Machine summary:
اما بنا به دلايلي چون ، تحولات بين نسلي و ظهور طبقه متوسط جديد در خارج از شبکه حمايتي شيوخ حاکم ، ترکيب جمعيتي و فعال شدن مهاجران ، پايان پذيري درآمدهاي نفتي ، افزايش آگاهي سياسي و کاهش مشروعيت هاي سنتي -قبيله اي امارات در آينده نمي تواند مانند امروز از امواج دموکراسي خواهي مصون بوده يا در برابر آن مقاومت بالايي نشان دهد.
com@saeedsafi١٣١١٥ مقدمه پرسشي که ذهن پژوهشگران سياست منطقه خاورميانه و خليج فارس را به خود مشغول ساخته اين است که اين ثبات سياسي در شيخ نشين هاي خليج فارس و در مقاله ما امارات متحده عربي ، تا چه وقت ادامه پيدا خواهد کرد؟ آيا عواملي مانند درآمدهاي نفتي و اقتصاد رانتي -نفتي و اثرات رفاهي آن يعني تکنوکراسي رفاهي تا چه ميزان و تا چه موقع اثرگذار خواهد بود و آيا اين ايستايي و محافظه کاري روزي از بين خواهد رفت و ما شاهد جنبش هاي دموکراسي خواهانه مانند بحرين در ساير کشورهاي خليج فارس خواهيم بود؟ يا حتي کمي بيشتر، آيا با سقوط رژيم هاي سياسي شيخ نشين به استقرار جمهوري هاي مردمي در حاشيه خليج فارس مي توان اميدوار بود؟ ١- پيشينه تحقيق اولريگ فرتيگ (٢٠١٢ ,Freitag) در مقاله اي انگليسي با عنوان «عربستان سعودي ، خريدن ثبات » به اقدامات رفاهي و سرکوب گرانه اين کشور براي مهار حرکت هاي اعتراضي پرداخته است .
اقتصاد رانتير محدود به تعريف فوق الذکر نيست بلکه داراي انواع مختلفي است که در نوع ديگر از آن اينگونه است که 1- wage 172- profit رانت به طور مستقيم به دست افراد و گروه هاي جامعه مي رسد و دولت دخالتي در سراريز شدن رانت به درون اقتصاد ندارد، في المثل ارسال پول توسط کارگران خارجي به کشورهاي خود نوعي از انواع مختلف اقتصاد رانتي محسوب مي شود که البته از لحاظ کمي از نوع اول اقتصاد رانتي بسيار کمتر است .