Abstract:
سالهای اخیر ایران شاهد معضلاتی مانند تعارض بین دولت و مجلس، اختلاف میان رهبر و رئیسجمهور و... بوده است. برخی صاحبنظران معتقدند درصورتیکه رژیم سیاسی به پارلمانی تغییر کند، بسیاری از این معضلات حل خواهد شد. این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی پاسخگویی به این پرسش است که نقش رهبری در رژیم پارلمانی همراه با اقتضائات این رژیم در حقوق اساسی ایران چیست؟ بهنظر میرسد رژیم پارلمانی فوایدی مثل سیستم مطلوبتر جهت اجرای کامل اختیارات ولیفقیه را خواهد داشت. اما اجرای رژیم پارلمانی در عین حال با مشکلاتی مثل تضعیف حس مشارکت مردم در اداره حکومت مواجه است. در نتیجه اگرچه ممکن است رژیم پارلمانی به لحاظ نظری با جایگاه ولایت فقیه هماهنگتر بهنظر برسد، اما برای اجرای آن در کشور ابتدا باید لوازم ضروری آن ایجاد شود، در غیر این صورت تغییر رژیم به پارلمانی نهتنها مفید نخواهد بود، بلکه ممکن است ضررهای بیشتری را پدید آورد.
In recent years, Iran’s political system has faced different challenges, such as conflicts between the government and the parliament, disagreements between the supreme leader and the president, etc. Some experts believe that most of these problems will be solved if the political regime changes to the parliamentary model. This research, which is done in a Descriptive-Analytical method, seeks to answer the question that what is the supreme leader’s role in a parliamentary regime, considering this regime’s requirements in Iran’s constitutional law. The parliamentary regime seems to have benefits, such as the optimal system for more complete implementation of authorities of the Vali e Faqih. But parliamentary regime’s implementation will also face challenges such as weakening the sense of public participation in government administration. Although the parliamentary regime may seem more coordinated by Velayat e Faqih’s position theoretically, but to implement it in the country, its necessary requirements must be provided first. Otherwise, the regime’s change into a parliamentary system will not only be worthless, but it may also cause more disadvantages.
Machine summary:
همچنين در صورت تبديل ساختار جمهوري اسلامي ايران به پارلماني، با توجه به نظريه ولايت مطلقه فقيه و مباني فکري جمهوري اسلامي، وليفقيه همچون نظام فعلي رئيس کشور باقي ميماند البته اين در حالي است که برخلاف کشورهاي پارلماني که رئيس کشور از مسئوليت مبراست ؛ براي مثال در بريتانيا، ملکه نه مسئوليت سياسي دارد و نه مسئوليت جزايي يا در رژيم هاي جمهوري اصل بر عدم مسئوليت سياسي رئيس کشور است (قاضي، ١٣٩٦: ٢٤٩)، در جمهوري اسلامي، رئيس کشور مطابق قانون اساسي: «در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است » بر اين اساس رهبري همچون مردم داراي مسئوليت کيفري و مدني است افزون بر آن داراي مسئوليت سياسي و مسئوليت مالي نيز است .
اما مطابق با ساختار فعلي جمهوري اسلامي (رژيم نيمه رياستي) در راستاي ضمانت اجراي سياست هاي کلي نظام در قوه مجريه (دولت ) بايد متذکر شد که هرچند مطابق قانون اساسي راهکارهايي براي اين مهم در نظر گرفته شده است ، همچون اينکه رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي که به عهده دارد، در برابر رهبر مسئول است يا رهبري ميتواند از طريق راهکارهاي مذکور در قانون اساسي، رئيس جمهور را عزل کند، اما اولا عزل رئيس جمهور مطابق با قانون اساسي به طور مستقل توسط رهبري انجام نميگيرد و ثانيا در عمل به دلايلي همچون احترام به رأي مردم (چراکه رئيس جمهور تنها منتخب مستقيم کل مردم کشور است ) يا پيشگيري از تنش ميان نيروها و احزاب سياسي کشور يا جلوگيري از آشوب در کشور و...