Abstract:
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاههای قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاههای کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکانپذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 میباشد که قانون اساسی در راستای اساسیسازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
The citation of constitutional principles in judgments of the courts is one of the issues related to the evidence of the verdict. It is obvious to cite the principles of the constitution in the constitutional courts, but in ordinary courts, i.e. criminal, legal and administrative courts, not all the principles of the constitution can be cited, and only some of the principles can be invoked. The inviolability of a country's constitutional principles in court rulings depends on the type of system of compliance of the statutes of parliament with the constitution, the extent of the constitutional principles, the substantive and formal principles contained in the constitutions, and the training and morale of judges in invoking constitutional principles. Due to the different effects of these factors from one country to another, the amount of citation to the principles of the constitution in the courts of different countries is not the same and is different. In Iran, due to the non-acceptance of judicial supervision in accordance with ordinary laws and the Constitution, most cases of citation to the Constitution in court rulings are related to principles such as Articles 37 and 49 that the Constitution in order to constitutionalize rights and other reasons, accepts citable principles.
Machine summary:
اين اختلاف نظرها باعث شده است تا پژوهش هاي متعددي در ارتباط با موضوع استناد اصول قانون اساسي صورت گيرد از جمله : علم الهدي و مهرپور (١٣٩٦) در پژوهشي با عنوان : «تحليل امکان استناد ديوان عدالت اداري به قانون اساسي»، جلالي و سعيدي روشن (١٣٩٥) در پژوهشي با عنوان : «نقش ديوان عدالت اداري در صيانت از قانون اساسي »، امامي و شاکري (١٣٩٦) در پژوهشي با عنوان : «نقش دادرسي اداري در صيانت از قانون اساسي، با تأکيد بر ديوان عدالت اداري» و سودمندي (١٣٩٧) در پژوهشي با عنوان : «مستدل و مستند بودن آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ ايراد در استناد به قانون اساسي» به اين موضوع پرداخته اند، در مطالعات تطبيقي نيز موون ١ (٢٠٠٣) در پژوهشي با عنوان : «تحليلي تطبيقي قانون اساسي؛ آيا ديوان عالي آمريکا بايد به اين گفتگو بپيوندد؟»٢، چمرينسکي٣ (٢٠١٩) در کتاب خود با عنوان 1.
پژوهش هاي صورت گرفته در ايران ، بيشتر بر روي استناد به اصول قانون اساسي در ديوان عدالت اداري پرداخته و کمتر به استناد در محاکم عادي شامل محاکم کيفري ، حقوقي ورود پيدا کرده اند و از طرف ديگر موضوع استنادپذيري در آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در بيشتر مطالعات به رويه عملي مراجع مورد رسيدگي تأکيد شده است ، لذا جاي آن دارد تا وضعيت استنادپذيري اصول قانون اساسي در آراي محاکم عادي (غير از دادگاه هاي قانون اساسي) مورد تحليل قرار گيرد.