Abstract:
در قراردادها هریک از طرفین میتواند به استناد یکی از خیارات قانون مدنی قرارداد را فسخ کند. بیشتر این خیارات در همه قراردادها میتوانند بوجود بیایند. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که آیا در قراردادهای تجاری الکترونیکی مشمول قانون خاص، یکی از طرفین میتواند برای فسخ قرارداد به یکی از خیارات قانون مدنی استناد کند؟ در این خصوص آثار برخی از نویسندگان که در دسترس بوده است بررسی شد و در آنها از این نظر تبعیت شده بود که خیارات قانون مدنی جزو قواعد عمومی قراردادهاست و در قراردادهای تجاری الکترونیکی نیز قابل اجراست. با بررسی و مقایسه خیارات قانون مدنی و مواد قانون تجارت الکترونیکی و با توجه به ویژگیهای خاث این قراردادها و اختیارات متعددی که قانونگذار در نظر گرفته است، به نظر میرسد د قراردادهای الکترونیکی طرفین حق ندارند برای فسخ قرارداد به خیارات قانون مدنی استناد نمایند؛ زیرا در قانون تجارت الکترونیک موارد حق فسخ به نحو مطلوب و کافی وجود دارد. بنابراین انواع حق فسخ در قراردادهای تجاری الکترونیکی صرفا همان مواردی است که در قانون تجارت الکترونیکی آمده است.
In contracts, either party can terminate the contract based on one of the options of civil law. Most of these options can be found in all contracts. In this article, the author seeks to answer the question of whether in e-commerce contracts that are subject to special law, one of the parties can invoke one of the options of civil law to terminate the contracts? In this regard, the works of some available authors were reviewed and they followed the view that civil law options are among the general rules of contracts and can be applied in electronic contracts .Examining and comparing the options of civil code and the article of the electronic commerce law and considering the special features of these contracts and the various powers that the legislator has considered for termination, it seems that in electronic contracts the parties have no right to invoke the options of the civil code, because in the law of electronic commerce, there are cases of termination in a desirable and sufficient way. therefore the types of termination right in these contracts are just the ones mentioned in the electronic commerce law.
Machine summary:
مساله مورد مطالعه در اين مقاله ، موارد حق فسخ در قانون تجارت الکترونيکي است تا مشخص شود آيا خيارات موجود در قانون مدني بطور کامل در قراردادهاي تجاري الکترونيکي نيز بوجود ميآيد و قابل اعمال است و يا با توجه به برخي ملاحظات ديگر مثل ويژگيهاي خاص قراردادهاي تجاري الکترونيکي که ميتواند جنبه بين المللي داشته باشد، و نحوه نگارش مواد قانون مورد بحث ، نميتوان اعتقاد داشت تمام خيارات موجود در قانون مدني در آن قراردادها هم بوجود بيايد و قابل اعمال باشد.
١-١- تعريف قراردادهاي الکترونيکي قراردادها از آن جهت که اشخاص با اراده و اختيار خود حقوق و تعهدات جديدي را که ناشي از توافق آن هاست بوجود ميآورد، داراي ارزش و اهميت خاصي براي افراد است و اين ارزش زماني بيشتر نمود پيدا ميکند که با تکاليف و تعهداتي که ناشي از مسايل قهري و خارج از اراده ١ قانون تجارت الکترونيکي مصوب ١٣٨٢ مندرج در روزنامه رسمي شماره ١٧١٦٧ – ١٣٨٢/١١/١١ .
1-Martin Hevia,Reasonableness and Responsibility : ATheory of Contract Law. Springer.
اين قانون را ميتوان هماهنگ با پيشرفت هاي الکترونيکي و کامپيوتري دانست و ويژگيهاي متمايز از قانون مدني را در نکات زير خلاصه نمود : نکته اول : در قانون تجارت الکترونيک براي پيشگيري از بروز اختلاف ، تعهداتي را بر عهده فروشنده يا ارايه دهنده خدمات قرار داده است تا بعد از قبول و تشکيل قرارداد، مشتري يا دريافت کننده خدمات ، اعتراض يا نارضايتي از کالا يا خدمت دريافتي نداشته باشد و نوبت به خياراتي نظير خيار غبن ، خيار تدليس و خيار عيب پيش نيايد و به عبارتي اين گونه خيارات به سبک و سياق قانون مدني محقق نشود.