Abstract:
اصول و قواعد متعددی به حق انسان نسبت به محیط زیست انسانی تاکید دارد و حق بر محیط زیست سالم را به عنوان حقی مسلم و غیر قابل تردید برای هر انسانی به رسمیت میشناسند. از طرفی رشد شهرنشینی توام با پیشرفتهای تکنولوژی منجر به افزایش حجم گستردهای از انواع آلایندهها در محیط زیست شهری شده است و کیفیت زیست بشری، محیط زیست را با بحران جدی روبرو کرده است. نقش شهرداریها در مدیریت شهری نقشی مهم و قابل توجه است و بخشی از این نقش، در حوزه حفاظت از محیط زیست معنا میشود. تکالیف خاصی نیز بر اساس قانون در زمینه حفاظت از محیط زیست بر عهده شهرداریها نهاده شده است. بدیهی است تخطی از قوانین مزبور ضمان آور و مسئولیت زاست. اما اینکه تخطی از این تکالیف در قبال شهروندان چه آثاری برای شهرداری بدنبال دارد و نحوه جبران خسارتها چگونه است، موضوعاتی است که در این تحقیق بدان پرداخته شده است.
Machine summary:
در ماده ١٩ اين قانون نيز چنين آمده است : «مناطقي از کشور که مقررات ١٢،١١و ١٣ اين قـانون در آنها اجرا خواهد شد، از طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي که در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مقرر ميگردد،تعيين و پس از تصويب شوراي عالي [حفاظت محيط زيست ] اعلام ميشود» ليکن نکته درخور توجه ، موضوع ماده ٢٠ اين قانون است : «سازمان ميتواند با تصويب شـوراي عـالي محيط زيست قسمتي از وظايف و اختيارات خود را نسبت به اجراي مواد ١٢،١٣،١١ اين قانون در محدوده شهرها و هر يک از مناطق کشور،ضمن تعيين حدود برحسب مورد به شهرداريهاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذيربط مـحول کـند.
ثانيا با توجه به ايـنکه در مـاده ٣٦ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، کليه قوانين مغاير با اين قانون (در زمينه جلوگيري از آلودگـي هـوا) لغو گـرديده است ، بنابراين چنين استنباط ميگردد که صرفا در مورد «آلودگي هوا» ناشي از «کارخانجات و کارگاه ها» وظايف موضوع بند ٢٠ ماده ٥٥ قانون شـهرداري (و نـيز مواد ١٢،١٣،١٩،١١ و ٢٠ قانون حفاظت محيط زيست ) از شهرداري ساقط گرديده است ؛ ليکن در مورد ساير مصاديق آلودگـي، وظايف بـيان شده بـراي شهرداريها- که در مورد «کارخانجات و کارگاه ها» با توجه به شرايط ذکرشده در اجراي ماده ٢٠ قانون حفاظت و بهسازي احيانا برقرار خواهد شـد- بر جـاي خـود باقي است .
ضمن آنکه طبق تبصره ذيل ماده ٤ آيـين نامه اجرايي قانون نحوه ء جلوگيري از آلودگي هوا (مصوب ١٣٧٦/٦/١٦)، تلويحا وظيفه ثبت و آمار و اطـلاعات مـراکز مـعاينه وسايل نقليه موتوري و ارائه آن به سازمان حفاظت محيط زيست نيز بر عهده شهرداريها نهاده شده است .