Abstract:
گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است که با تغییر رژیم سیاسی کنونی و تبدیل آن به رژیم پارلمانى که غالبا در آن یک رئیس کشور_ شخصیت اول غیرمسئول- و یک رئیس دولت_ داراى مسئولیت سیاسى_ حضور دارند؛ نحوه تعاملاتِ مقامِ رهبری و پارلمان و نیز دولت_ به مفهوم قوه مجریه_ با یکدیگر چگونه خواهد بود و چه مناسباتی در این میان مبتنی بر نظریه ولایت فقیه در روابط مزبور حاکم است؟ در این تدقیق فروض متعددی به ذهن می آید که هرکدام نوعی از مسائل مختلفِ تلاقیِ این دو مهم در یک نظام سیاسی را به رخ می کشند و باید در پی پیدایی پاسخی برای آنان بود. حرکت به سوى رژیم پارلمانى در کشور نیازمند تغییرات بنیادین در هر دو حوزه ساختارها و هنجارهاى کنونی مخصوصا در قانون اساسی می باشد. تشکیل پارلمانی قوی و نماد اراده واقعی مردم، ایجاد مجلس دوم،فعالیت نظام مند احزاب واقعی ، ایجاد امکان استیضاحِ نخست وزیرِ منتخبِ ولیِ فقیه، مسئولیتِ بیشتر مجلس خبرگان در وظایف و اختیارات نظارتی خود و امکان انحلال پارلمان در موارد خاص توسط رییس کشور از ویژگی هایی است که می تواند از مهمترین عناصر این تحولِ احتمالی محسوب گردد.
The possibility of establishing a parliamentary regime is one of the issues that has been raised recently. The bugs and shortcomings of the challenges in the relationship between brokers-whether due to some constitutional defects or some interpretations of practical perceptions unnecessarily-have left the minds to transition from the current political regime, a semi-presidential and semi-parliamentary regime to the parliamentary regime has led.But the important thing is that by changing the current political regime and turning it into a parliamentary regime that often with a head of state, a first person to be irresponsible, and a head of government with a political responsibility, How will the interactions between the leadership and the parliament, as well as the government, in the meaning of the executive branch, will be with each other? How will the responsibilities and the scope of the powers of the Wali Faqih be? What are the relations between them in the relations between the Provincial Law and the jurisprudence? What is the relationship between the leadership and the parliament and how much will the powers of each one be?In this study, there are numerous assumptions that each of the different issues of the cross between these two important occur in a political system and should be followed by a response to them.The move to the parliamentary regime needs fundamental changes in both areas of existing structures and norms, especially in the constitution.
Machine summary:
3 در عصر حاضر مي توان به جمهوري پنجم فرانسـه و يـا رژيـم حقـوقي و سياسـي جمهوري اسلامي ايران اشاره نمود و از آنجايي کـه مهمتـرين بـن مايـه هـر حکـومتي سلوک بر مبناي قوانين به ويژه قانون اساسي است و اين قانون در صدر سلسله مراتـب هنجارهاي حکومت ها قرار دارد و طي طريق براي اداره دولت _ کشور بر اسـاس خـط مشي آن صورت مي پذيرد، اندکي پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي از ميان مذاکرات مجلس نهايي تصويب قانون اساسي پا به عرصه وجود گذاشـت و بـه هنجارمندي قدرت در جمهوري اسلامي ايران به شيوه اي خاص پرداخت که بر اسـاس آن قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارت انـد از سـه قـوه ي مقننـه ، مجريـه و قضائيه که بر اساس اصل پنجاه و هفتم ، زيرنظر ولايت مطلقه رهبري به انجـام وظـايف خويش بر اساس اصول ديگر قانون اساسي مي پردازند و بر اساس عبـارت پايـاني ايـن اصل اين قوا مستقل از يکديگراند.
در اصل پنجـاه و هفـتم از قـانون اساسـي، قـوه مقننه يکي از قواي مستقل از دو قوه ديگر و در عين حال تحت نظارت رهبري اسـت و اعمال آن از طريق مجلس شوراي اسلامي است (اصل پنجاه و هشـتم )که از نماينـدگان مردم تشکيل شده است (اصل شصت و دوم )و در عموم مسـائل و در حـدود مقـرر در 178 قانون اساسي مي تواند قانون وضع نمايد (اصل هفتاد و يکم )و حـق تحقيـق و تفحـص در تمام امور کشور را دارد (اصل هفتاد و ششـم )که ايـن امـر اختيـارات وسـيعي را بـه نمايندگان منتخب ملت مي دهد و اين وسعت اختيارات بـه دور از اختيـارات مجـالس قانون گذاري نظام هاي پارلماني به نظر نمي رسد.