Abstract:
اعتبار امر مختوم در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت اساسی برخوردار میباشد، به طوری که هرگاه دعوایی در دادگستری مطرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمیباشد. به بیان دیگر نسبت به تصمیمات و اعمالی که دادگاهها صادر میکنند، یکی از اصلیترین و پر اهمیتترین قواعدی که ارزش یک تصمیم قضایی را نشان میدهد، مسئله اعتبار امر مختوم میباشد. امر مختوم درصدد است تا هر موضوعی را که به اثبات رسیده یا نفی شده و به صورت قطعی تعیین گردیده است در دعوا یا موضوع یا مسئله بعدی لازم الاجرا اعلام کند. امر مختوم کیفری بر مدنی تأثیرگذار است و در خصوص ارتباط این دو نیز قاعده اعتبار حکم کیفری، تنها زمانی پذیرفته میشود که قلمرو آن محدود گردد. بنابراین دادرسی در حقوق کیفری به صورت نوعی و تصمیمی که در آن اتخاذ میشود، مطلق است به این معنی که نسبیت دادرسی مدنی را ندارد و با یک بار رسیدگی، دیگر نمیتوان موضوع را هرچند با تغییر شخص، دوباره رسیدگی کرد. از آن جایی که کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی در امر کیفری، طریقیت داشته و از سوی دیگر، دادگاه حقوقی تنها بر مبنای استماع دلایل طرفین و محدود به ادله احصاء شده اقدام به صدور رأی مینماید، رأی قطعی کیفری بر محکمه مدنی لازمالرعایه میباشد. در امر مختوم حقوقی و کیفری باید حدود و ثغوری وجود داشته باشد. برای تأمین این هدف به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژهای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمیتواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف آن را از بین ببرد. لذا باید استفاده از امر مختوم کیفری و حقوقی تابع شرایطی منصوص باشد.
The validity of the sealed order is of fundamental importance in all legal and criminal lawsuits, so that when a lawsuit is raised in the court of law and leads to the issuance of a final verdict, it cannot be re-heard. In other words, in relation to the decisions and actions issued by the courts, one of the main and most important rules that shows the value of a judicial decision is the issue of the validity of the sealed order. The sealed order seeks to declare any issue that has been proved or denied and determined definitively in the lawsuit or the next issue or issue as binding. The sealed criminal matter has an effect on the civil one, and regarding the relationship between the two, the rule of the validity of the criminal sentence is accepted only when its scope is limited. Therefore, proceeding in criminal law are absolute in the form of a type and the decision taken in it, which means that it does not have the relativity of civil proceeding, and once the matter has been dealt with, the matter cannot be dealt with again, even if the person changes. Since the discovery of the truth and the persuasion of the judge's conscience in the criminal matter has its own method, and on the other hand, the legal court issues a decision only based on own way the arguments of the parties and limited to the evidence, the definitive criminal decision is mandatory for the civil court. There must be limits and boundaries in the sealed legal and criminal matter. For achieving this goal, the final decision of the court has been given a special validity, according to which no authority can suspend the sentence or destroy it by issuing an opposite decision. Therefore, the using of sealed criminal and legal order should be function to stipulated conditions.
Machine summary:
١- تعريف قاعده اعتبار امر مختوم اصل اعتبار امر مختوم بدان معنا است که وقتي به دعوايي يک بار در مراجع قضايي رسيدگي شده و حکم قطعي صادر گرديده براي بار دوم و عينا همان دعوا را نميتوان مورد رسيدگي قرار داد چرا که در اين خصوص فرض قانون گذار اين است که دعوا در کمال صحت و دقت مورد رسيدگي واقع شده و نسبت به آن حکم صادر گرديده و موردي براي طرح مجدد آن منطقا متصور نيست (واحدي، ١٣٨٧، ٥٦).
برخي در تعريف اين قاعده بيان داشته اند: «اگر دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسيدگي و نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد دادگاه بايد از رسيدگي امتناع نموده و قرار سقوط دعوا صادر نمايد خواه از اين جهت ايرادي بشود يا نه .
مطابق بند ششم ماده ٨٤ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ١٣٧٩، چنانچه دادرسي مدني دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد، دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و براساس قاعده اعتبار امر مختوم ميبايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.
بنابراين از آن جا که ممکن است عمل مرتکب موجب خسارت مالي بزه ديده هم شده و به همين جهت دعواي حقوقي نسبت به آن منجر به صدور حکم قطعي عليه مرتکب گرديده باشد، اين امر مانع رسيدگي مرجع کيفري به اين عمل مرتکب که ممکن است با يکي از عناوين جزايي منطبق باشد نخواهد بود.