Abstract:
پیادهسازی اهداف و سیاستهای اقتصاد اسلامی نیازمند آسیبشناسی و بازطراحی نظام تصمیمگیری اقتصادی است. غفلت از این امر باعث شده است که میان اصول و آرمانهای اقتصادی از یک سو و تعینات اقتصادی از سوی دیگر، نسبت معناداری برقرار نباشد. در این مقاله تلاش میشود با استفاده از روش تحلیلی ضمن استخراج نگاشت نهادی نظام تصمیمگیری اقتصادی در ایران، اشکالات ساختاری آن مبتنیبر اندیشة شهید صدر بررسی شود و نهایتا الگوی پیشنهادی شهید صدر با توجه به اقتضائات امروز کشور، بومیسازی شود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اولا نظام تصمیمگیری فعلی ارتباط منسجم و نظاممندی با نظریات اقتصاد اسلامی ندارد؛ ثانیا فقدان تفکیک حوزۀ سیاستگذاری و اجرا در نهادهای تصمیمگیر، باعث ایجاد تعارض منافع و همچنین ناهماهنگیهای بینبخشی و بینمنطقهای شده است؛ ثالثا نادیدهگرفتن نقطه شروع حکمرانی اقتصادی و غفلت از توزیع اولیة ثروتهای طبیعی، منجر به بازتولید عدمتوازن ساختاری و سیستماتیک شده است. شهید صدر ضمن تفکیک نظام اقتصادی به پنج حوزۀ توزیع اولیه، تولید، تجارت، اعتبارات و بازتوزیع مبتنیبر نظریة اقتصاد اسلامی که هر کدام قواعد حکمرانی جداگانهای را اقتضا میکند، ساختار تصمیمگیری سه سطحی را پیشنهاد میدهد که شامل نظریه، سیاستگذاری و اجرا میشود. با الهام از این الگو، تلاش شده است نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور بازطراحی شود.
The accomplishment of the goals and policies of Islamic economy requires the pathology and redesign of the economic decision-making system. Because of neglecting this matter, there is no meaningful relationship between economic principles and ideals on the one hand and economic determinations on the other hand. While extracting the institutional mapping of the economic decision-making system in Iran by using the analytical method, this article investigates its structural problems based on Martyr Sadr's thought and finally localizes Martyr Sadr’s proposed model according to the current requirements of the country. The findings of the research show that, firstly, the current decision-making system does not have a coherent and systematic relationship with Islamic economic theories; secondly, the lack of separation between policy-making and implementation in decision-making bodies has caused conflict of interests as well as inter-departmental and inter-regional inconsistencies; thirdly, ignoring the starting point of economic governance and neglecting the initial distribution of natural resources has led to the reproduction of structural and systematic imbalance. While separating the economic system into five areas of initial distribution, production, trade, budget and redistribution based on Islamic economic theory, each of which requires separate governance rules, Martyr Sadr proposes a three-level decision-making structure that includes theory, policy and implementation. Inspired by this model, an attempt has been made to redesign the country's economic decision-making system.
Machine summary:
اين مقاله به دنبال بررسي نظام تصميمگيري اقتصادي در انديشه شهيد صدر است تا به دنبال آن نشان دهد براي پيادهسازي آن در ساختار جمهوري اسلامي، نيازمند چه تغييراتي خواهيم بود.
اگرچه مقالات ديگري را هم ميتوان به اين مجموعه اضافه کرد، اما بررسيها نشان ميدهد که اثر علمي قابلتوجهي وجود ندارد که ازيکسو، به بيان الگويي اسلامي براي نظام تصميمگيري اقتصادي پرداخته باشد و از سوي ديگر، با ورود به ساحت اقتصاد ايران و استخراج نگاشت نهادي نظام تصميمگيري اقتصادي، بخواهد الگويي پيشنهادي و عملياتي براي اصلاح آن ارائه دهد.
فقدان مبناي نظري براي تقسيم کار ميان نهادها و نسبت آنها با الگوي اسلامی سطح اول نظام تصميمگيري اقتصادي به تدوين و استخراج سياستهاي کلي نظام اختصاص دارد و مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مسئوليت را عهدهدار است.
براساس آنچه درباره الگوي انطباق اسلام از نگاه شهيد صدر آورده شد، پرکردن «منطقةالفراغ» بايد مبتني بر نظريه برگرفته از روبناي احکام باشد؛ اما آنچه در عمل در تدوين سياستهاي کلي اتفاق ميافتد، به نوعي غفلت از مباني و نظريات اسلامي در پرکردن «منطقةالفراغ» است و اين امر موجب انفکاک کارشناسي از دستگاه فقاهت شده است.
, - وزارت رفاه - وزارت بهداشت منبع: يافتههاي پژوهش در اين ساختار، ضمن پايبندي نظام تصميمگيري اقتصادي به مباني اسلامي از طريق نظريات اسلامي، حوزه سياستگذاري از اجرا نيز تفکيک شده است تا از تعارض منافع ميان سياستگذاري و اجرا تا حد امکان جلوگيري شود.