Abstract:
امروزه به موازات افزایش نرخ وقوع جرم، رویکردها و تدابیری که به منظور پیشگیری از میزان روزافزون جرایم در حال ظهور و گسترش هستند نیز رو به افزایش است. در این قالب، به منظور نظاممندسازی پیشگیری از وقوع جرم و تشتت کنشگران و متولیان پیشگیری، توسل و تقویت جایگاه حاکمیت قانون به عنوان معیاری مهم و جهانی از ضرورت ویژهای برخوردار است. به موجب این معیار نه تنها در سطح داخلی میتوان نظام حقوقی یکی کشور را در جهت پیشگیری از وقوع جرم سامان بخشید، بلکه علاوه بر آن میتوان یافتهها و شیوهی عملکرد پیشگیرانه را برای سایر نظامهای حقوقی قابل ترجمه و تفسیر دانست. فقدان التزام به قانون در پیشگیری از وقوع جرم، با وارد ساختن قدرتهای صلاحدیدی در تصمیمگیریهای پیشگیرانه، میتواند فلسفهی توسل به پیشگیری و اقدامات موردنظر و اهداف برخاسته از آن را زیرسوال ببرد. حاکمیت قانون با هدف ضابطهمندسازی تدابیر پیشگیرانه باعث میگردد که با اعتباربخشی به مطالعات نظری و مشخص ساختن شیوهی پیاده ساختن آنها در مقررات پیشگیرانه، پیشگیری از جرم را بهمقصود خود نزدیکتر نماید. حاکمیت قانون نه تنها برای کنشگران متولی در پیادهسازی پیشگیری، بلکه برای مخاطبان و اشخاص موضوع تدابیر پیشگیرانه، خواه ذینفعان و خواه افرادی که به دلیل پیشگیری محدود میگردند، میتواند باعث مشخص نمودن دامنهی حقوق و وظایف آنان گردد. توسل به انواع پیشگیریهای کیفری و غیر کیفری این سوال مهم را مطرح میسازد که حاکمیت قانون در تمام این رویکردهای نظری-عملی که در مقررات مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم پیشبینی شده است از چه جایگاهی برخوردار است؟ در مقام پاسخ به این سوال اساسی با انتخاب روش کتابخانهای و توصیف و تحلیل یافتههای مرتبط، به نظر میرسد که حاکمیت قانون در پیشگیری کیفری و غیرکیفری تماماً بر محور صلاحدید معاونتهای پیشگیری از جرم دادگستری و دیگر نهادهای پیراقضایی اعمال میگردد. این در حالی است که در حوزه پیشگیری کیفری، وضع قوانین کارآمد و اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و اجرایی موفق امکان وقع جرم را کاهش میدهد. در سطح پیشگیری غیر کیفری نیز نهادهای دولتی و غیر دولتی به سهم خود در یک بستر حاکمیت قانون میتوانند در پیشگیری از وقوه جرم تاثیرگذار باشند.
Today, along with the increase in the crime rate, the approaches and measures that are in place to prevent the increasing number of emerging and expanding crimes are also rising. In this framework, in order to systematize the prevention of crime and the disparities between activists and custodians of prevention, recourse and strengthening the status of the rule of law as an important criterion, it is a special necessity. Under this criterion, not only can the legal system of one country be prevented from crime in the domestic state, but it can also be interpreted and interpreted by findings and practices of preventive action for other legal systems. Applying for all forms of criminal and non-criminal prevention raises the question that the rule of law in all of these theoretical-practical approaches, which are predicted directly and indirectly in different regulations? In response to this fundamental question by choosing a library method and describing and analyzing relevant findings, it appears that the rule of law in criminal and non-punitive prevention is applied with the discretion of the deputies of crime prevention and other disciplinary institutions. However, in the area of criminal prevention, the establishment of effective laws and the adoption of a legislative criminal law and a successful executive, the prospect of crime can be reduced. At the non-criminal level, state and non-governmental institutions can also contribute to preventing crime by contributing to the rule of law.
Machine summary:
com تاریخ دریافت : ١٣٩٧/١١/١٥ تاریخ پذیرش: ١٣٩٧/١٢/٨ کیفری و غیر کیفری این سوال مهم را مطرح می سازد که حاکمیت قانون در تمام این رویکردهای نظری-عملی که در مقررات مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم پیش بینی شده است از چه جایگاهی برخوردار است ؟ در مقام پاسخ به این سوال اساسی با انتخاب روش کتابخانه ای و توصیف و تحلیل یافته های مرتبط ، به نظر می رسد که حاکمیت قانون در پیشگیری کیفری و غیرکیفری تماماً بر محور صلاحدید معاونت های پیشگیری از جرم دادگستری و دیگر نهادهای پیراقضایی اعمال می گردد.
در همین ُبعد است که می توان اشاره نمود که با توجه به اینکه هدف از حاکمیت قانون، حکومت قانون و تصویب توسط مقام صلاحیت دار و مورد مقبول جامعه است ، لذا این مفهوم در قالب پیشگیری از جرم می تواند یکی از جهت گیریهای مقاله حاضر ١.
در قالب بیان ارتباط میان این مفهوم و پیشگیری از جرم نیز باید اشاره کرد که قانون مداری شهروندان خود باعث نوعی پیشگیری می گردد و عاملی برای کاهش جرایم .
زیرا عدو وجود این استقلال و همچنین وابستگی مالی اقتصادی نهادهای متولی پیشگیری، نه تنها دخالت های مختلفی را در شیوهی پیادهسازی تدابیر مرتبط ایجاد می کند، بلکه علاوه بر آن، دیگر قانون محوریت خود را از دست می دهد و به نام پیشگیری بسیاری از حوزههای ممنوع، به دلیل سفارشهایی که می شود زیر سوال می رود.