Abstract:
امروزه لزوم توجه به تحلیلهای جامعهشناختی در تفسیر مقررات حقوق کیفری، به این دلیل که ارتباط تنگاتنگی با حقوق و آزادیهای مردم جامعه دارد اهمیت راهبردی غیر قابل انکاری دارد. از جمله مقرراتی که در این خصوص اثرات و چالشهای اجتماعی بسیار قابل توجهی داشته است قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 میباشد. مسأله پژوهش حاضر آن است که با توجه به قانون مهم اخیرالذکر که بسیاری از جرایم را قابل گذشت نموده است و به نحوی از میزان سختگیرانه بودن کیفرهای حبس تعزیری کاسته است، آیا تصویب و اجرای چنین قانونی به لحاظ جامعهشناسی جنایی و علتهای ارتکاب جرایم همخوانی دارد یا خیر. لذا در این رابطه ابعاد مختلف این قانون از قبیل کاهش مدت حبس، افزایش نهادهای مرتبط با تخفیف مجازات حبس و ارفاق در کیفر محکومان بررسی میشوند. مقاله حاضر با روش کیفی و ابزار کتابخانهای تنظیم و تحریر شده است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که قانونگذار بدون منطق یکسان و بهطور بیضابطه اقدام به کاهش حبس تعزیری در ابعاد مختلف نموده است و اینکه جرایم علیه امنیت از قبیل سرقت و یا جرایم خشونتآمیز از قبیل آدمربایی موضوع ارفاق قانونگذار قرار گیرند خود نوعی از بین رفتن قدرت و قاطعیت و بازدارندگی قانون در جامعه است و لطمات جبرانناپذیری را به جامعه وارد خواهد ساخت و به همین موازات پیشنهاد اصلاح سریع قانون و حذف ارفاقهای بدون منطق در جرایم مهم از این قانون ارائه خواهد شد. مضافاً اینکه رویه قضایی و احکام دادگاهها نشانگر آن است که بهعنوان مثال جرایم مهمی از جمله سرقت با گذشت شاکی به راحتی مختومه میشوند و این امر باعث خواهد شد که احکام دادگاهها و دادسراهای جنایی نیز در مبارزه با جرایم از بازدارندگی اندکی برخوردار باشند.
The issue of the present study is whether, considering the important law mentioned above, which has made many crimes forgivable and has somewhat reduced the severity of the punishments of imprisonment, whether the adoption and implementation of such a law in terms of criminal sociology and reasons for committing Are the crimes compatible or not? Therefore, in this regard, various aspects of this law, such as reducing the term of imprisonment, increasing the institutions related to reducing the sentence of imprisonment and compassion in the punishment of convicts are examined. The present article has been compiled and written with a qualitative method and library tools. Finally, it can be concluded that the legislator, without the same logic and without discipline, has reduced imprisonment in various dimensions, and that crimes against security, such as robbery or violent crimes, such as kidnapping, are subject to the legislator's mercy. The loss of power, determination and deterrence of the law is in the society and will cause irreparable damage to the society, and at the same time, a proposal will be made to amend the law quickly and eliminate irrational excuses in important crimes of this law. In addition, the jurisprudence and rulings of the courts indicate that, for example, important crimes, such as theft, can easily end with the plaintiff's pardon, and this will lead to the rulings of courts and criminal courts in the fight against deterrent crimes. Have a little.
Machine summary:
کاهش حمايت کيفري قانون گذار از اموال، دارايي، اعتبارات و شخصيت اشخاص در ماده ١١ قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب ١٣٩٩ (اصلاح ماده ١٠٤ قانون مجازات اسلامي ) بيشتر ملاحظه ميشود، توضيح آنکه قانونگذار با افزايش جرائم قابل گذشت از ٢٢ جرم (به شرح ماده ١٠٤ سابق قانون مجازات اسلامي ) به ٥٩ جرم، کاهش و تقليل حداقل و حداکثر مجازات حبس هاي تعزيري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف ، نشان مي دهد که جهت گيري سياست جنايي تقنيني در مسير کاهش نظارت حکومت بر جرائم عليه اموال و دارائي هاي اشخاص، نقش حاکميت در بسياري از جرائم را، بسيار کمرنگ کرده است .
٢- جرم آدمربايي موضوع ماده (٦٢١) قانون مجازات اسلامي تعزيرات و شروع به آن: جهت گيري سياست جنايي قانونگذار در حوزه پاسخ ها نسبت به جرم آدمربايي نيز در راستاي کاهش استفاده از مجازات حبس بوده و در اين راستا ضمانت اجراي جرم آدمربايي را به شکل قابل توجهي مورد تغيير قرار داده است .
2622 Abstract: The issue of the present study is whether, considering the important law mentioned above, which has made many crimes forgivable and has somewhat reduced the severity of the punishments of imprisonment, whether the adoption and implementation of such a law in terms of criminal sociology and reasons for committing Are the crimes compatible or not?