Abstract:
هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به عنوان مهمترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، در صورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ حقوق خصوصی باشد و دولت تنها به هدفِ رعایت قواعد حقوق بشرِ بین الملل، با قوانین امری، مناسبات آن را تنظیم کند. روش پژوهش، مطالعه تطبیقیِ حقوق خانواده ایران و آلمان با رویکرد استنتاجی است. یافتهها حاکی از این است که در نظام حقوقی آلمان، دولت الزامات حقوق بشری، بهویژه آزادی و برابری را در خانواده تضمین میکند ولی مداخلهاش بههمینجا محدود نمیشود و ورای آن، عرصه را بر سپهر خصوصی و تبعاً حقوق خصوصی تنگ می کند؛ دولت ایران هم به طور گسترده روابطِ خانوادگی را تنظیم می کند اگرچه این نظم دهی الزاماً به قصد رعایت حقوق بشر نیست. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در مناسبات امروزینِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر حقوقی، نهاد سپهر خصوصی محسوب نمی شود و این یعنی سپهر خصوصی به حریم خصوصی محدود شده است.
The present study aims at assessing the status of the private sphere in the legal system of Iran as a Jurisprudence-based one in a comparison with Germany’s. The modern state has such limited the scope of private sphere that the privacy of family as its most important element is dubious. The private sphere exists and forms the human society besides the public sphere and the state only when it is subject to the supplementary rules of private law and the state does not regulate its relations with the mandatory rules except for observing the international human rights. The research method is a comparative study of Iranian and German family law with a deductive approach. The findings imply that in the German legal system, the state guarantees human rights requirements, especially freedom and equality in the family, but its intervention is not limited to this and beyond it, it limits the private sphere and, as a result, the personal rights. In Iran, the state also regulates family relations comprehensively, although this regulation is not necessarily intended to observe human rights. The result of the research demonstrates that in modern relations between the state and the nation, the family is not legally considered to be a part of private sphere, and this means that the scope of the private sphere is limited to the privacy.
Machine summary:
يافته ها حاکي از اين است که در نظام حقوقي آلمان ، دولت الزامات حقوق بشري، به ويژه آزادي و برابري را در خانواده تضمين ميکند ولي مداخله اش به همين جا محدود نميشود و وراي آن ، عرصه را بر سپهر خصوصي و تبعاً حقوق خصوصي تنگ ميکند؛ دولت ايران هم به طور گسترده روابطِ خانوادگي را تنظيم ميکند اگرچه اين نظم دهي الزاماً به قصد رعايت حقوق بشر نيست .
اين فرضيه درصورتي ثابت ميشود که بر خانواده اصل آزادي قرارداد و درفرض بروز اختلاف برسر قرارداد، قاعده انصاف حاکم باشد و قوانين امري فقط برايِ تضمين نظام حقوق بشر (به ويژه آزادي و برابري و مبارزه با خشونت خانگي) و قواعد آمره بين المللي (مانند منع شکنجه و منع برده داري) به آن راه يابد؛ بنابراين در حقوق آلمان ، سپهر خصوصي به صورت ريشه دار وجود دارد و به افراد دربرابر مداخله نارواي دولت پناه ميدهد؛ درحاليکه در ايران ، باوجود يک حکومت اسلامي و حقوق خانواده اي که ريشه در سنت هايِ ديرينِ اجتماعي دارد، قلمرو آزادي قرارداد در ازدواج بسيار محدود است و بر جزئيات عقد، قوانين امري حاکم است و درنتيجه خانواده يک نهاد خصوصي محسوب نميشود و اين به معناي ضعف يا نبود سپهر خصوصي است .
اين ديدگاه در مقدمه قانون اساسي ايران بروز يافته است که در مقام تبيين وظيفه مادري زن ، دولت را موظف به فراهم •کردن امکانات برايِ برقراري توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده ، ميکند؛ اصل ده در توضيح مقدمه ميگويد روابط خانوادگي بايد بر قواعد و اخلاق اسلامي مبتني باشد و به علاوه در همين اصل و اصل بيست و يکم برلزوم حفظ کيان و بقاي خانواده تأکيد شده - است که ازاين جا ميتوان موضع حقوق ايران به مقوله طلاق را استنباط کرد.