Abstract:
محاکم کیفری بینالمللی اختصاصی (یوگسلاوی سابق و رواندا)، در رسیدگی به جرائم ارتکابی بینالمللی، نسبت به محاکم داخلی سرزمینهای تحت صلاحیتشان تفوق دارند. ضرورت پایبندی این کشورها به مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی محاکم مذکور از یک طرف و لزوم تقویت سیستم قضایی و قانونی این دو قلمرو بر مبنای راهبرد تکمیلی محاکم بینالمللی مذکور از طرف دیگر، چهرهای محلی و منطقهای به اجرای عدالت انتقالی در این سرزمینهای گذارکرده از تخاصم میدهد. این امر، برنامههای منسجم آشتی ملی در جهت ظرفیتسازی در رویة این محاکم اختصاصی را نمایان میسازد. بر این مبنا، محاکم مذکور با بهرهگیری از سازمانهای بینالمللی و نهادهای داخلی کشورهای یادشده، در قالب برنامههای منسجم ظرفیتسازی بهعنوان ابزار ماهیتی فرایند عدالت انتقالی (کارآگاه آموزشی، آموزش نیروهای پلیسی، قضایی و حقوقی کشورهای مذکور و...) گامهای مهمی در تقویت نظامهای قضایی و قانونی این کشورها برداشتهاند. هرچند محاکم بینالمللی یادشده در این مسیر با چالشهایی مانند تعصب قضات و دادستانها و... در این کشورها روبهرو بودند، تأثیر برنامههای ظرفیتسازی در تأمین عناصر و معیارهای اصل حاکمیت قانون در داخل این سرزمینها انکارناپذیر است.
The Ad hoc international criminal tribunals, namely the ICTY and ICTR, take precedence over domestic courts in the territories of states subject to their jurisdiction. The obligation of these states to abide by the statutes and decisions of the ad hoc tribunals on the one hand, and the need to strengthen their judicial and legal systems based on the so-called completion strategy on the other, have given a local face to the administration of justice in these post-conflict territories. It highlights coherent national reconciliation plans for capacity-building in these tribunals. Accordingly, the ad hoc tribunals have implemented capacity-building programs (such as workshops, training of law enforcement forces, etc.) in order to strengthen national legal systems for the realization of transitional justice. However, the tribunals have faced challenges such as prejudiced judges and prosecutors, which have hampered the effectiveness of the capacity-building programs in meeting the criteria for the rule of law within these territories.
Machine summary:
محاکم کيفري بين المللي اختصاصي در راستاي انجـام وظـايف ذاتـي خـود، طبـق مـوازين اساسنامه ها و قواعد رسيدگي و ادلۀ اثبات مربوطه و با توجه به برتري و اولويت در رسيدگي بـه جرائم بين المللي نسبت به محاکم داخلي اين کشورها و ضـرورت رجـوع بـه قـانون و محـاکم و نهادهاي قضايي داخلي کشورهاي تحـت صلاحيتشـان در بهـره گيـري از ظرفيـت هـاي قضـايي محلي، ايجاد وفاق و آشتي ملي،اجراي مجازات ها، علاوه بر تمسک به حقوق عرفي، اسناد حقـوق بشر بين المللي، معاهدات ، اصول کلي حقوقي مشترک نظام هاي داخلي کشورها و قاعـده سـابقه خود،با استفاده از توان و امکانات سازمان هاي بين المللي و نهادهاي داخلي کشورهاي يوگسلاوي سابق و رواندا، اقدام هاي خطيري را در قالب برنامه هـاي ظرفيـت سـازي٢ در اسـتقرار معيارهـا و مؤلفه هاي اصل حاکميت قانون انجام داده اند.
با توجه به مضمون قطعنامۀ شمارة ١٥٠٣ سال ٢٠٠٣ شوراي امنيت سازمان ملل متحد که به طور کلي تقويت سيستم قضايي ملي اين کشور را براي حاکميـت قـانون حـائز اهميت مي داند و در اجراي استراتژي تکميلي ديـوان بـين المللـي يوگسـلاوي سـابق ، واگـذاري رسيدگي به پرونده هاي جرائم جنگي را به محاکم خاص داخلي اين سـرزمين تجـويز مـي کنـد (١٥٠٣ :٢٠٠٣ ,Res &SC )، ضرورت نظارت و ارزيابي بر ابزارهاي ظرفيت سازي به موجب پروژه يادشده (از جمله نظارت بر محاکمات جنگي از حيث وجود مباني کافي قانوني در اعمال قـانون لاحق نسبت به جرائم جنگي سابق ، وجود و اعمال حداقل استانداردهاي بين المللـي مربـوط بـه دادرسي عادلانه و نيز ارزيابي و تجزيه و عملکرد اين دادگاه هـا در قالـب گـزارش هـاي مـنظم و مستمر در تحقق حاکميت قانون کاملا نمايان است (٧,١٢-٤ :٢٠٠٣ ,Zavarko &Nicolic ).