Abstract:
تشخیص صحیح صلاحیت مرجع قضایی گام مهمی برای کاهش هزینه و افزایش سرعت در مسیر رسیدگی به جرم است. صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم نقض حقوق دارندگان نام و علامت تجاری و طرحهای صنعتی از موضوعاتی است که بزهدیده و دستگاه قضا را در مسیر رسیدن به حق با چالش مواجه کرده است. تقابل استنباطهای حقوقی در مسئله صلاحیت و صدور آرای مختلف در رویه قضایی، حقوق ذینفع را در این رابطه تحت تأثیر قرار میدهد. در این مقاله به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از آرای صادره در رویه قضایی، نظریههای ارائه شده در باب صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به این جرم بررسی میگردد. اختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی از یک سو و محل صالح برای انجام این تحقیقات از سوی دیگر باعث گسترش ابهامات در صلاحیت رسیدگی به جرم مزبور است. در نهایت با سنجش نقاط قوت و ضعف هر نظریه، دیدگاه برتر مبنی بر ضرورت مداخله دادسرا در امر تعقیب و صلاحیت دادسرای تهران به عنوان مرجع متخصص عنوان میشود. همچنین برای جلوگیری از تشتت آرا، پیشنهادهای لازم جهت ایجاد رویه واحد در نظام قضایی ارائه میگردد.
Rightly identifying the competence of the judicial authority is an important step towards the reduction of the cost and increasing the speed in the process of dealing with the crime. The competence of the court in dealing with the of violation of the rights of the commercial and industrial plan patent holders is one of the issues that has challenged the judicial system on the course of attaining one’s right. Confronting legal inferences in the issue of competence and issuing different judgements in the judicial procedure affect the rights of the beneficiary in this regard. In this article, the theories presented about the competence of the authority dealing with this crime have been studied in a descriptive-analytical way as well as using the judgments issued in the judicial procedure. The difference in the competence of the prosecutor's office and the court in conducting the preliminary investigations on the one hand, and the competent place to conduct these investigations on the other hand causes the increase of ambiguities in the competence of dealing with the said crime. Finally, by weighing the strengths and weaknesses of each theory, the superior view of the necessity of the intervention of the prosecutor's office in the matter of prosecution and the competence of the Tehran prosecutor's office as a specialized authority is mentioned. Also, in order to prevent diversity of judgments, necessary suggestions are made to create a single procedure in the judicial system.
Machine summary:
اولا وفق ماده ٥٩ قانون ثبت اختراعات طرح هاي صنعتي و علائـم تجـاري رسـيدگي به اختلافات ناشي از آن قانون در صلاحيت محاکم تهران بوده و ثانيا نظر به مجازات مقـرر در مـاده ٦١ ايـن قـانون بزه ياد شده جزء جرايم تعزيري درجه هفـت مـي باشـد و قانونگـذار در مـاده ٣٤٠ قـانون آيـين دادرسـي کيفـري رسيدگي به اين دسته از جرايم را صراحتا در صلاحيت مستقيم دادگاه قـرار داده اسـت و دادسـرا حـق هـيچ گونـه تحقيق در اين رابطه را ندارد، لذا صرف نظر از مفاد ماده ١٧٩ آيين نامه اجرايي اين قـانون مسـتندا بـه مـواد قـانوني ياد شده قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي دادگاه کيفري دو شهرستان تهران صادر و اعلام مي گردد.
اين گروه معتقدند کـه چـون آيـين نامـه قـانون با رعايت شرايط و ضوابط در راستاي ماده ٦٤ قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صـنعتي و علائم تجاري به تصويب رسيده و بر اساس آن ، چنانچـه جـرم خـارج از تهـران واقـع يـا کشف شود و يا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشد، تحقيقات مقدماتي در محـل وقوع يا کشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسيدگي به دادگاه هـاي مذکور در فوق ارجاع مي شود، استفاده از لفظ «شعبه يا شعب خاصي از دادگاه هاي عمومي تهران » ايجاب مي کند که اصل صلاحيت دادسراي محل وقوع جـرم بـه قـوت خـود بـاقي باشد و پس از صدور قرار نهايي ، پرونده به دادگاه کيفري تهران ارجـاع گـردد.