Abstract:
تصمیمات دولتی در مواردی که دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشند، میتوانند در معرض رسیدگی و ابطال قرار گیرند. علیرغم نبود الگویی واحد در جهات نظارت قضایی، پویایی نظامهای حقوقی در مواجهه با مسائل روز، به شناسایی موجبات دیگری منجر شده است. اصولی چون تناسب، منع تبعیض، عقلانی بودن، امروزه جهاتی مستقل در رسیدگی قضایی هستند که در اولین صورتبندی به رسمیت شناخته نمیشدند.
ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهات رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولت را برشمرده، لیکن با در نظر داشتن اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علت تأسیس دیوان را احقاق حقوق مردم در برابر دولت دانسته است، شایسته نیست مقید به جهات مصرح در ماده 12 بود و در نهایت شاهد آن باشیم که قضات علیرغم اعتقاد به بطلان مصوبات به جهت نقض حقوق اشخاص، با بنبستِ نیافتن جهت مصرح مواجه شوند.
ذیل ماده 12 به ذکر«تضییع حقوق اشخاص» میپردازد. عبارتی که کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار با طرح نظریه «تضییع حقوق اشخاص» ذیل عنوان «حقوق بشر اداری» تلاش کردیم این جهت را بهعنوان جهتی مستقل برای ابطال مصوباتی که به هر نحو منجر به نقض یا سلب حقی از حقوق شهروندان شده است ارائه دهیم و توجه قضات را به «حقوق ملت» مصرح در قانون اساسی جلب کنیم. روش پژوهش تحقیقی- تحلیلی است.
Government decisions can be reviewed and annulled in cases where they have a formal or substantive objection. Despite the lack of a single model for judicial oversight, the dynamism of legal systems in the face of current issues has led to the identification of other causes. Principles such as proportionality, non-discrimination, rationality, today are independent aspects of the judiciary that were not recognized in the first formulation.
The following is Article 12 of the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice, which enumerates the aspects of dealing with objections to government approvals, but considering Article 173 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, which considers the establishment of the Court to be the realization of people's rights It was not restricted to the aspects authorized in Article 12, and we will finally see that the judges, despite believing in the invalidity of the decrees, violated the rights of individuals; Face a deadlock of not finding the established direction.
Article 12 mentions 'violation of the rights of individuals'. A phrase that has received less attention. In this article, by proposing the theory of 'violation of the rights of individuals' under the title of 'administrative human rights', we have tried to present this direction as an independent direction for annulment of resolutions that have in any way led to violation or deprivation of citizens' rights. To the 'rights of the nation' enshrined in the constitution. The research method is analytical.
Machine summary:
در اين پژوهش به اين سؤال مي پردازيم که آيا مي توان تضييع حقوق اشخاص را در کنار جهات ابطالي چون مغايرت با قانون و خروج از صلاحيت ، جهت مستقلي براي ابطال مصوبات دولت دانست ؟ ضرورت طرح اين پژوهش ، با اين هدف بوده است تا براي آن قسم از حقوق اشخاص که در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به طور مشخص ذکر نشده است ليکن موافق با روح قانون و ضامن حفظ حقوق بنيادين است ، راه حلي انديشه شود تا اين موارد نيز تحت نظارت و بازبي ي ديوان قرار گيرد.
چه بسا رويکرد نخست به تضييع حقوق اشخاص، از آنجا که در قالب خودداري از انجام وظايف در ماده ١٢ مورد اشاره قرار گرفته ، اين باشد که اگر خودداري از انجام وظايف به تضييع حقوق اشخاص بيانجامد موضوع صلاحيت هيات عمومي ديوان قرار مي گيرد؛ همانطور که برخي صاحب نظران، با جمع ماده ١٢ با اصل ١٧٣ اذعان داشته اند که منظور قانونگذار از ذکر تضييع حقوق اشخاص در ذيل بند ١ ماده ١٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، پيش شرطي براي تحقق هر کدام از جهات فوق در اين ماده است و همه جهات فوق زماني قابليت استناد دارند که حق شخص يا اشخاصي تضييع شده باشد.