Abstract:
دو مبحث هزینه و ابلاغ در داوری از فروعات حاکمیت اراده در تعیین شروط داوری است. ازجمله مواردیکه طرفین داوری میتوانند با اتکا به اصل حاکمیت اراده، درخصوص میزان و نحوه آن توافق کنند، ابلاغ و هزینه است. البته اختیار طرفین در تعیین هزینه و ابلاغ مذکور، مطلق نبوده و رعایت برخی قواعد ضروری بوده و عدم رعایت این قواعد در برخی موارد، منجربه از بین رفتن شرط داوری یا حتی ابطال رأی داور میشود. براساس ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی ایران. هرچند داوران در رسیدگی و رأی ، تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. یکی از مقررات مهم در بحث داوری، کیفیت و نحوه ابلاغ است و در ابتدای اصل حاکمیت اراده و توافق طرفین بر نحوه ابلاغ ملاک میباشد و درصورت نبود اراده طرفین، بهعنوان قانون تکمیلی، داور به ناچار از طریق محکمه صالح، رأی را ابلاغ میکند. در مقاله حاضر علاوهبر مطالب مذکور، قابلیتسنجی واگذاری تعیین حقالزحمه داوری به داور و همچنین مسئول پرداخت هزینه داوری در مواردیکه داور مبادرت به صدور رأی میکند، بحث میشود.
Two titles of determination of fee and notification in arbitration are subsidiaries of free intent rule in determination of arbitration conditions among the cases that the parties of arbitration can agree with relying on the principle of the free intent, regards rate and its manner to notify and the related cost, Of course, the parties' option in determination of the mentioned regulations is not definite and consideration to some regulations is necessary and no consideration of these regulations in some cases is lead to removing of condition of arbitration or even cancellation of the verdict of the arbitrator, Based on the Article 477 of Civil Procedure law of Iran, however arbitrators in consideration and the verdict are not subjected to the regulations of proceeding law but they should consider the regulations related to the arbitration, One of the important regulations in arbitration article is quality and manner of notification and firstly , principle of the free will and the parties' agreement on manner of notification is effective and important and in case of no being the parties will as complementary law , the arbitrator pronounces inevitably by the competent court, In the present article, capability of submitting of determination of arbitration fee to the arbitrator and responsibility of payment the arbitration fee in the cases that the arbitrator tries to pronounce and settle hostility were discussed.
Machine summary:
۱-۱- بند اول : اهميت و کيفيت ابلاغ در داوري داخلي و بين المللي طرفين موافقت نامه داوري با اتکا به اصل حاکميت اراده ميتوانند مرجع و نحوه ابلاغ در جريان داوري را با ذکر جزئيات تعيين کنند و داور نيز مکلف به رعايت اين شروط ابلاغ بوده و درصورت عدم مراعات آن به جهت اهميت امر ابلاغ در جريان داوري، از موجبات ابطال رأي داوري است .
به عبارتي تا زمانيکه رأي داوري به نحو منطبق با توافق طرفين يا در فرض نبود اراده طرفين ، از طريق دادگاه صالح به طرفين داوري ابلاغ نشده باشد، حتي در فرضي که طرفين از مفاد رأي به نحو غيررسمي و در غير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١- "رأي دادگاه " درخصوص درخواست آقاي به طرفيت آقايان به خواسته درخواست ابلاغ رأي داور به شماره ۱۲۷/۹۷/۷۸۶/الف مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰، دادگاه از توجه به محتويات پرونده ، ملاحظه دادخواست تقديمي و ضمائم و ملاحظه رأي داوري مورد درخواست ابلاغ و ملاحظه قرارداد مستند دعوا، نظر به اينکه برحسب رأي داوري مورد درخواست ابلاغ ، داور و ناظر و خواهان دادخواست حاضر آقاي خود طرف قرارداد و طرف رأي داوري محسوب ميشود، حال آنکه براساس ماده ۴۸۵ قانون آئين دادرسي مدني، تکليف ابلاغ رأي داور توسط دادگاه درصورت عدم پيش بيني طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري در قرارداد، برعهده داور گذاشته شده ، به عبارتي مقنن داور را مکلف کرده است که رأي خود را به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوري يا دادگاه صالح به رسيدگي اصل دعوا تقديم کند، نه اينکه وظيفه تقديم و تسليم رأي داوري به عهده يکي از طرفين گذاشته شود و داور اساسا اختيار تسليم رأي خود را به احدي از طرفين براي ارائه به دادگاه براي ابلاغ را نداشته و داور در مهلت قانوني سه ماهه (البته درصورت عدم تعيين مهلت توسط طرفين ) ميبايست اين تکليف را انجام دهد و حتي ابلاغ رأي نيز ميبايست در مهلت قانوني سه ماه باشد، به عبارتي تسليم رأي توسط داور به دادگاه درصورت عدم طريق خاصي براي ابلاغ رأي ، از وظايف ذاتي داور بوده ، حال آنکه در مانحن فيه اين تکليف توسط احدي از طرفين رأي داوري صورت گرفته است که فاقد هرگونه وجاهت قانوني ميباشد و اين محکمه امکان ابلاغ رأي داوري بدون ارائه آن توسط داور را نداشته و ازاين رو مستند به مواد ۲ و ۴۸۵ قانون آئين دادرسي مدني قرار رد درخواست ابلاغ رأي داوري صادر و اعلام ميشود.