Abstract:
در اغلب کشورهای دنیا قاچاق کالا و ارز از جمله جرائمی است که پیامدهای گسترده حاصل از آن، حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را درگیر خود کرده است. قاچاق پدیدهای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد میکند. از سوئی بررسی عملکرد حکومت-ها، خصوصا در حیطه فعالیتهای اقتصادی، یکی از اموری است که از زمانهای گذشته مورد توجه و تحلیل اندیشمندان قرار گرفته است. قاچاق کالا و ارز، یکی از مواردی است که برنامههای دولتها در زمینه سیاستهای توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن میشود. عملکرد دولت در زمینه اقتصاد بر توسعه ملی کشور ما که کشوری در حال توسعه است نقش تعیینکنندهای داشته و ثبات اقتصادی بر ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی نیز اثر میگذارد. با توجه به عوارض ناشی از این پدیده، مبارزه با آن، جایگاه ویژهای در سیاست تقنینی ایران دارد. این پژوهش به بررسی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در زمینه جرم قاچاق کالا و ارز پرداخته است. این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و استفاده از اسناد و قوانین مصوب در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دورههای مختلف است و از روشی توصیفی- تحلیلی برای شناخت سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده میکند.
Machine summary:
اين پژوهش مبتني بر مطالعات کتابخانه اي و استفاده از اسناد و قوانين مصوب در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره هاي مختلف است و از روشي توصيفي - تحليلي براي شناخت سياست جنايي تقنيني ايران در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده مي کند.
(مقدم ، ١٣٨٥: ٨٠) بند الف ماده يک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ١٣٩٢، قاچاق کالا و ارز را اين گونه تعريف مينمايد: هر فعل يا ترک فعلي است که موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس اين قانون و يا ساير قوانين ، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از کشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي کشف شود.
تفاوت قانون ١٣٩٢ با ساير قوانين حيطه قاچاق کالا و ارز ١- تعيين مجازات ويژه براي قاچاق سـازمان يافتـه و حرفـه اي: همـواره بيشترين ضربه ها را به اقتصاد و امنيت ملي يک کشور قاچاقچيان سـازمان يافته و حرفـه اي وارد ميکنند، ضروري است ضمانت اجرايي شديد که متناسب با ميزان جرم و ضرري کـه آن هـا وارد ميکنند وجود داشته باشد.
(عباس زادگان ، ١٣٨١: ٤٥) آسيب شناسي سياست تقنيني جمهوري اسلامي ايران در مقابل با پديده قاچاق کالا و ارز کنکاش و تحليل سياست تقنيني جمهوري اسلامي ايران در حيطه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمايانگر آن است که سياست هاي اتخاذ شده در اين زمينه منجر به واگرايي سازمان ها و نيروهاي دست اندر کار شده و اتلاف منابع مالي و انساني را به دنبال دارد.