Abstract:
رمز ارزها گونه ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز میباشند. رمز ارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی میتوانندکارکردهای پول را ایفا نمایند لکن براساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولتها نیز میباشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی به واسطۀ خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفا یک دارایی دیجیتال محسوب میشوند. گونۀ دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکنهای صادره در عرضۀ اولیۀ سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده میشوند. ارزهای مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوریهای نوین استخراج و منتقل میشوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر بودن تراکنشها، ویژگیهایی است که بهرهگیری از ارزهای مجازی در فعالیتهای مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار میدهد. و موجب پیدایش یک سری عناوین مجرمانه کیفری و دعاوی حقوقی مرتبط با رمز ارزها میشود. این رمز ارزها معایب و مزایایی دارند و یک سری چالشها را در بحث قواعد فقهی و مقررات حقوقی و دادرسی ایجاد نموده اند. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آنها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگیهای منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالشهای دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است
Machine summary:
تعريف دقيق قانوني از ارزهاي مجازي و تعيين ماهيت حقوقي آنها، اصلاح قوانين مرتبط با ارزهاي مجازي و تصويب قوانين جديد با در نظر گرفتن ويژگيهاي منحصر به فرد ارزهاي مجازي در مواردي که قانون وجود ندارد، تعيين عناوين مجرمانه مرتبط با ارزهاي مجازي در جايي که امکان تطبيق با قوانين فعلي وجود ندارد، همکاري با کشورهاي خارجي و نهادهاي بين المللي در زمينه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهاي مجازي، انعقاد تفاهم نامه ميان بخش خصوصي و دولتي، استفاده و بکارگيري کارشناسان ارزهاي مجازي و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستري، از جمله راهکارهاي پيشنهادي در زمينه رفع چالش هاي دادرسي جرايم مرتبط با ارزهاي مجازي است .
همچنين مطابق ماده ٥ آئين نامه مستند سازي جريان وجوه در کشور مصوب ١٣٨٦/١١/٢٢ هيئت وزيران : «خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کشور و بالعکس ، تنها در سيستم بانکي و صرافيهاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز از طرفي، وجوه نقد مطابق بند ماده يک آيين نامه اجرايي ماده ١٤ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٩٨/٧/٢١«هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهايي که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غيرقابل رديابي باشد؛ از قبيل چکهاي عادي در وجه حامل و ساير چکهايي که دارنده آن غير از ذي نفع اوليه باشد (مانند چکهاي پشت نويسي شده توسط اشخاص ثالث ، انواع چک پول و چک مسافرتي) و کارتهاي پرداخت بينام و موارد مشابه .