Abstract:
در اصول ماکس پلانک رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل موجودیت و اعتبار حق مالکیت فکری در صلاحیت انحصاری دادگاه کشور محل ثبت و ایجاد حق است. البته درصورتیکه دعوای ثبت یا اعتبار مالکیت در قالب دعوای متقابل و در مقام دفاع در دعوایی دیگر (مانند دعوای نقض حق) مطرح شده باشد، دادگاه رسیدگیکننده به دعوای اصلی میتواند به دعوای متقابل مربوط به اصل وجود و اعتبار حق نیز رسیدگی کند، هرچند رای صادره در این زمینه در برابر اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود (مادۀ ٤٠١:٢ اصول ماکس پلانک) و بنابراین نمیتوان اجرای چنین رایی را علیه شخص ثالث خواستار شد. لیکن چنانچه در نتیجه چنین دعوایی رای به سود خواندۀ دعوای نقض صادر شود و مالکیت دارایی فکری تغییر کند یا رای بر عدم اعتبار حق مالکیت فکری صادر شود، رای مزبور بهدلیل توسعه دادخواهی و اجرای فرامرزی آرا، قابل شناسایی و اجرا در یک کشور خارجی خواهد بود؛ اما اگر دعوای اصلی مربوط به اصل وجود حق مالکیت فکری باشد و در دادگاهی غیر از دادگاه کشور محل حمایت آن حق اقامه شده و به صدور رای منجر شود، قابلیت شناسایی و اجرا در دادگاه کشور خارجی را نخواهد داشت، زیرا رای خارجی از دادگاه فاقد صلاحیت صادر شده است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری با نگاهی به «اصول ماکس پلانک» شده است
Machine summary:
4. Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights, Joint ProposalDrafted by Members of the Private International Law Association of Korean and Japan(JointUniversity Global COE Project(the Joint Korean and Japanese Proposal), 14 October 2010 محدوده ها، اذعان داشته که اين اصول را ميتوان براي تفسير قوانين داخلي و خارجي و سازمان هاي منطقه اي يا به عنوان منبعي براي قانونگذاري داخلي و منطقه اي مد نظر قرار داد و دادگاه ها ميتوانند براي حل قضاياي حقوقي مالکيت فکري، از اين اصول به عنوان مباني مورد تأييد و مسلم جهاني و اصول کلي حقوق بين الملل خصوصي استفاده نمايند و البته واضح است که اين امر در مورد کشورهايي است که به اين اصول ، اعتبار قانوني نداده اند مجرا است و در صورتي که کشوري، متن اصول را عينا يا با تغييرات جزئي در قانونگذاري داخلي خود وارد نمايد که در آن صورت رعايت آن في نفسه لازم است (البته تا کنون چنين نشده است )؛ لذا اين اصول ، حتي در صورتي که عينا هم مورد پذيرش قانونگذار کشورها قرار نگيرد، ضمنا تأثير خود را بر حقوق آن کشور خواهد گذاشت ؛ چه به عنوان منبع علمي موثق ، و چه به عنوان عرف مسلم کشورهاي پيشرفته .